تم الإعلان عن السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد اعتباراً من 4 ديسمبر 2020 مع الالتزام بمجموعة كبيرة من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى ضمان صحة المصلين وسلامتهم، وذلك على أن تحدد السعة الاستيعابية للمساجد بنسبة 30%. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول مستجدات الوضع الصحي وجهود مؤسسات الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وخلال الإحاطة، استعرض الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات مستجدات الحالات والأرقام الأسبوعية، في حين أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، العديد من القرارات المتعلقة باستقبال المساجد للمصلين خلال صلاة الجمعة. واستعرض الحمادي الإحصاءات والأرقام التي تعكس الوضع الصحي خلال الأسبوع الممتد من 18 ولغاية 24 نوفمبر الجاري، والتي تشير إلى إجراء 791.519 فحصاً على مستوى الدولة خلال هذه الفترة، وارتفاع بنسبة 2% في الحالات المؤكدة ليصل عددها إلى 8.556 حالة. وبناءً على هذه المعطيات، يبقى معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوص عند نسبة 1%. وبذلك، يكون المعدل الأقل مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي «11.3%»، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «6.7%»، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «7.8%». وشهد الأسبوع نفسه ارتفاعاً في حالات الشفاء بنسبة 14% ليبلغ مجموعها 5.614 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الوفاة 21 حالة. وفي المقابل، انخفض معدل الوفيات إلى 0.3% لأول مرة منذ بداية رصد حالات وفاة بسبب «كوفيد - 19» في الدولة، وهو من أقل النسب عالمياً مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي «2.3%»، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «2.5%»، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «2.6%». من جانبه، كشف الدكتور سيف الظاهري عن المستجدات المتعلقة بإعادة فتح المساجد ودور العبادة، مؤكداً أنه نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة في التعامل مع جائحة «كوفيد - 19»، وضرورة تعاون جميع الجهات في التصدي لهذا المرض والحد من تفشيه، أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى بأن الالتزام التام بكافة التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره واجبة شرعاً ولا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال. سيف الظاهري وأعلن الظاهري فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من 4 ديسمبر 2020، مؤكداً أن هذه الخطوة المهمة تم اتخاذها بعد أن قامت مؤسسات الدولة بدراسة وافية لمرحلة عودة النشاط الديني في دور العبادة. وأكد أنه على الرغم مما يشهده العالم من ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات، تعكس هذه الخطوة قدرة الدولة على التخطيط السليم للتعافي التدريجي، وترسخ مكانة النموذج الإماراتي في إدارة الأزمة، والحرص على التدرج في العودة للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة والممارسات، مع الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات المعنية والمحددة على المستوى الوطني. وأوضح الظاهري أن قطاع العبادات وشؤون الأديان أقر عدداً من الإجراءات الاحترازية؛ بهدف الحد من نسبة الإصابات في القطاع، مع الالتزام بتوفير الفحوص الدورية للعاملين فيه، لافتاً إلى أن التزام المصلين خلال الفترة الماضية أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية. وأضاف أن هذه الإجراءات والقرارات ستترجم لعدة لغات حتى تصل الرسالة لجميع شرائح المجتمع في الدولة من المصلين، مهيباً بالجميع ضرورة التعاون في نشر هذه الرسالة للعمالة المساعدة وتوضيح أهمية الإجراءات الوقائية عند الذهاب إلى المساجد ودور العبادة للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19. وأكد أن إعادة فتح المساجد تتطلب الالتزام من الجميع، وأن المسؤولية الذاتية من شأنها الإسهام في الحد من انتشار الوباء وضمان صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، مشيراً إلى استمرار التعقيم بشكل دوري، بالإضافة إلى تواجد فرق التطوع في الأسابيع المقبلة لتقديم الدعم والتوجيه لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية. وأوضح الظاهري أن الإجراءات الاحترازية في الجوامع، بالإضافة إلى المساجد المؤهلة والموزعة في كافة إمارات الدولة لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة تتضمن تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 30%، بالإضافة إلى السماح بالصلاة في الساحات الخارجية لباحات المساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين، وهي مسافة مترين وتنظيم عملية الدخول والخروج من المساجد. وفيما يتعلق بتوقيت الحضور في المساجد قبل وبعد تأدية الصلاة، أضاف الظاهري، أنه سيسمح بفتح أبواب المسجد قبل الخطبة بثلاثين دقيقة، على أن تغلق بعد تأدية الصلاة بثلاثين دقيقة أيضاً. كما تم تحديد مدة خطبة الجمعة مع الصلاة بما لا يزيد على عشر دقائق، على أن يقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين. وتتضمن الإجراءات ضرورة ارتداء جميع المصلين للكمامة، وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحداً، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب، وتجنب لمس الأسطح المكشوفة ومقابض الباب والالتزام بالملصقات الإرشادية لمسافة التباعد والمحافظة عليها، وتجنب الازدحام. كما نوه إلى ضرورة الالتزام بقراءة القرآن من المصحف الشخصي أو من الأجهزة الذكية، بجانب تحميل تطبيقات المتابعة الصحية المعتمدة في الدولة وتفعيلها خلال الحضور للمسجد. وأوضح الظاهري أن هذه الإجراءات الاحترازية للمصلين تنطبق على الصلوات الخمس اليومية، ووجوب الوضوء في المنزل، وتجنب حضور كبار المواطنين والمقيمين والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، ومن يعاني أعراض الأمراض التنفسية، وكل من يعاني ضعف المناعة. ويجوز لهم، بناءً على فتوى من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، تأدية الصلاة في المنازل وتأدية صلاة الظهر بدلاً من الجمعة. وأعلن الظاهري أنه، ولضمان صحة وسلامة المجتمع، سيستمر غلق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات، واستمرار إغلاق مصليات ومساجد الطرق الخارجية والمناطق الصناعية. كما أعلن تعديل توقيت الصلوات اليومية الخمس، بحيث تكون خمس عشرة دقيقة قبل الإقامة، وعشر دقائق بعد الصلاة ماعدا صلاة المغرب، فتحدد بخمس دقائق قبل الإقامة، مشدداً على منع توزيع الأطعمة والمياه. من جانبه، أكد الدكتور عمر الحمادي، أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة نجحت في التعامل مع الجائحة، وسطرت خلال الأشهر الماضية قصصاً من النجاحات والإنجازات، التي جاء الإنسان وصحته في قمة أولوياتها ورفعت الدولة شعارات «لا تشلون هم»، و«الجميع مسؤول عن الجميع». وأشاد الحمادي بحرص أفراد المجتمع والتزامهم، حيث أظهر المواطنون والمقيمون قوة النسيج المجتمعي في الإمارات وبات أعظم إنجاز تحقق في مسيرة التعامل مع الجائحة. وأبرز أن تبني حكومة الإمارات لاستراتيجيات وسياسات ومبادرات نوعية للحفاظ على حياة الإنسان وصحته يعد أهم العوامل التي أسهمت في الحد من انتشار «كوفيد - 19» وبدء مرحلة التعافي في مختلف جوانب الحياة. وعدّد الحمادي مجموعة من العوامل التي يأتي على رأسها التوسع في إجراء الفحوص المخبرية والتي وصلت لقرابة 16 مليون فحص حتى اليوم، وتخصيص عدد كبير من المراكز الطبية، والمستشفيات الميدانية ومراكز الفحص من المركبات، ودعم المخزون الاستراتيجي للدواء. كما أشار الحمادي إلى جهود دعم القطاع العلمي والبحثي في الدولة والتي كان لها دور كبير ساعد في تبني القطاع الصحي لتقنيات حديثة للكشف والتقصي والعلاج، بما يشمل اعتماد تقنية استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات، وتأسيس أكبر مختبر لتشخيص «كورونا» في العالم خارج الصين، علاوة على العلاج الداعم عن طريق الخلايا الجذعية، وصولاً للمشاركة في التجارب السريرية للقاح واعد وصل لمراحله الأخيرة وأثبت فعاليته. وأكد الحمادي أن جهود أبطال خط الدفاع الأول وجاهزيتهم الكبيرة تبقى من أهم أسباب نجاح النموذج الإماراتي، معرباً عن أسمى آيات الشكر والتقدير لهذه الفئة المهمة والغالية. وأشاد الحمادي كذلك بجهود كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والتي سعت وتكاتفت مع المجتمع بمبادراتها الإنسانية والتطوعية لخدمة فئات المجتمع المختلفة. وفي نهاية الإحاطة، أهاب الحمادي بأفراد المجتمع ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى تنتهي هذه المرحلة الاستثنائية.