أبوظبي في 25 نوفمبر /وام/ أصدر صندوق النقد العربي "المبادئ الإرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد". تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصارف المركزية وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، حيث تؤكد على أهمية الإستعداد المبكر للجنة إدارة الأزمات أو لجنة الاستقرار المالي داخل المصارف المركزية والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد الأزمة، من خلال وضع إستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية، إضافة إلى التأكيد على إستمرار إجراءات الدعم الاقتصادي لفترة مناسبة في مرحلة الإنتعاش، ذلك لضمان تدفق السيولة إلى الاقتصاد، إذ يتأثر نجاح الإجراءات المتخذة بتوقيت تخفيفها أو سحبها، إذ تدعو المبادئ إلى عدم سحب حزم الدعم بشكل مبكر، لان ذلك قد يؤدي إلى تراجع حجم الإئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات والأسر، في حين إن التأخر كذلك في سحبها قد يزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي. و أكدت المبادئ على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياستين النقدية والمالية والسياسة الإحترازية الكلية، وأن تدعم السياستين النقدية والمالية والسياسة الإحترازية والكلية بعضها الآخر. كما أكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الإحترازية الكلية التي تم تخفيفها أو تحريرها خلال الأزمة الحالية، إضافةً إلى أهمية إستمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي الإقتصادي، مما يعني التريث في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لفترة زمنية مناسبة، على أن يكون الرفع متدرج بشكلٍ متناسق مع التغيرات الحاصلة على أدوات السياسة المالية والسياسة الإحترازية الكلية. كذلك أوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية الإستمرار في تبني برامج تمويل حكومية يقودها المصرف المركزي لدعم النشاطات الاقتصادية الإنتاجية بأسعار فائدة وآجال مناسبين. كما دعت إلى وضع الأطر الملاءمة لتعامل البنوك مع عملائهم الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الإئتمانية، على أن يتم أخذ ذلك بالإعتبار في تقاريرهم الإئتمانية.و تؤكد المبادئ في هذا الصدد، على عقد الإجتماعات التشاورية بين المصرف المركزي والبنوك التجارية، لبحث إمكانية الإستمرار في تعليق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العملاء أو إعادة جدولتها، بما يخفض من حالات الإعسار للشركات القابلة للإستمرار. و دعت المبادئ أيضا إلى ضرورة إجراء دراسة تقييم لواقع القطاع المالي قبل وبعد أزمة جائحة فيروس كورونا، ذلك للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به، خصوصاً مؤشرات المتانة المالية، على ألا يتم الإكتفاء بالمؤشرات المتحققة فقط، بل ببناء توقعات لهذه المؤشرات مبنية على منهجيات علمية ونماذج قياسية، ووضع الخطط والحلول والتوصيات الملاءمة لمعالجة أوجه القصور أو مواطن الضعف التي قد تظهر. على صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية إلى أهمية قيام المصرف المركزي بالطلب من البنوك التجارية تزويده بتقرير معتمد من مجلس الإدارة، يقيم مدى تأثرها بجائحة كورونا، والأثر المتوقع على مؤشرات المتانة المالية، خصوصاً نسبة القروض غير العاملة، ونسبة كفاية رأس المال، والربحية، والسيولة، على أن يتضمن التقرير تقييماً لمخاطر الإئتمان والسوق والتشغيل، وخطة زمنية لمعالجة أي مواطن ضعف أو قصور فيها. إضافةً لما تقدم، تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا الاستقرار المالي، أهمها المتطلبات الرقابية والإحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط الإنعاش، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي. وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية إصدار المبادئ الإرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ما جاء فيها من إرشادات تساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية، التي تكمل ما صدر عن الصندوق من مبادئ وأدلة إرشادية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة. -مل-