أعلنت الشرطة الماليزية الوطنية يوم أمس الاثنين بأنها سوف تحقق بشأن مخطط للإطاحة برئيس الوزراء نجيب رزاق. ويأتي هذا التحقيق في الوقت الذي يواجه فيه نجيب أسوأ أزمة سياسية منذ أن تولى منصبه، وذلك على خلفية اكتشاف ملايين الدولارات في حساباته البنكية. وقال المفتش العام خالد أبو بكر إنه تم تقديم ثلاث تقارير شرطية على الأقل بشأن المخطط، مما دفع الشرطة إلى البدء في إجراء تحقيق. وأضاف أن الشرطة سوف تتخذ إجراء إذا اكتشفت حدوث أمر غير دستوري. وكان نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي قد قال إنه تلقى اول أمس الاحد معلومات بشأن مخطط ينفذه مسؤول بارز بمنظمة الملايو الوطنية المتحدة والمعارضة للإطاحة بنجيب. ويشار إلى أن العديد من أعضاء منظمة الملايو ، ومن بينهم بوجه خاص رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد ونائب رئيس الوزراء المعزول محي الدين ياسين ، ينتقدون الحكومة لإخفاقها في أن تفسر بشكل مقنع ما يثار حول مبلغ الـ670 ميلون دولار الذي تم العثور عليه في حسابات نجيب. وقد تصدرت هذه الفضيحة عناوين الأخبار مطلع الشهر الماضي، عقب أن قالت صحيفة وول ستريت جنرال إن الأموال جاءت من صندوق تنمية حكومي.