وافق مجلس البرلمان العراقي برئاسة الدكتور سليم الجبوري وبحضور قرابة 260 نائباً ونائبة على إحالة 38 شخصية عسكرية ومدنية من بينها رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ومحافظ الموصل اثيل النجيفي تسببت في سقوط منطقة الموصل مركز محافظة نينوى ثاني أكبر مدينة عراقية بيد عصابات تنظيم داعش الإرهابي منذ حزيران عام 2014م للادعاء العام. أكد ذلك ل"الرياض" النائب محمد الكربولي عضو مجلس البرلمان العراقي، وأضاف بأن المجلس صوت على تقرير لجنة تحقيق سقوط الموصل البرلمانية، وأقر بناء على موافقه أغلب الأصوات البرلمانية برفع تقرير اللجنة البرلمانية التي حققت في سقوط الموصل للادعاء العام وهيئة النزاهة العراقية لمحاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين في سقوط الموصل، وأشار بأن هناك أعدادا من أعضاء مجلس البرلمان في قيادة التحالف الوطني الذي يقوده نوري المالكي لم تصوت على القرار. من جانبه، قال رئيس لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي ل"الرياض" إن اللجنة حققت في قرابة 580 قضية فساد مالي وإداري، وتمت محاكمة عدد من المتهمين فيها، وننتظر محاكمة أعداد أخرى، وشملت أكثر من 66 شخصية عراقية على رأسها رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وكبار الوزراء والمسؤولين في حكومته متهمين في قضايا فساد كبيرة، وسيتم إعلان الأسماء بعد أن يتم حصر القضايا من قبل القضاء وخاصة بأن منها قضايا شبهة فساد، ولكن قامت اللجنة بإجراءات احترازية على عدد من المسؤولين بمنعهم من السفر، وأضاف بأن هناك استثناءات كانت في مجلس الوزراء العراقي السابق غير قانونية تتمثل في قيام عدد من مسؤولية بمشروعات وهمية وغير حقيقية، وأشار بأنه تعرض لأربع محاولات اغتيال جراء هذه التحقيقات، وكانت آخر محاولة أول أمس فقد خلالها قائد الحماية وإصابة عدد من حمايته الخاصة، وأشار بأن الإدانة الحقيقية لسقوط الموصول هي إدانة قائد القوات المسلحة العراقية آنذاك نوري المالكي وبقية القيادات الأمنية التابعة له، أما عن اتهام المحافظين في محافظة نينوى كانت غير منصفة، حيث لم يكن لديهم أي صلاحيات من هذا الجانب.