هبطت أسعار النفط امس لتقترب من أقل مستوى في ستة أعوام بفعل بيانات أظهرت أن اقتصاد اليابان ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم انكمش في الربع الثاني من العام. وتفاقمت توقعات تخمة المعروض في الأسواق العالمية بعد زيادة أسبوعية جديدة لعدد منصات الحفر في الولايات المتحدة مما يشير إلى نمو الانتاج فضلا عن تسجيل سلطنة عمان معدل إنتاج قياسيا تجاوز المليون برميل يوميا في يوليو. ونزل سعر الخام الأميركي تسليم سبتمبر 36 سنتا إلى 42.14 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت جرينتش ليقترب من أدنى مستوى له في أكثر من ستة أعوام. وارتفع سعر خام برنت تسليم أكتوبر 22 سنتا إلى 49.41 دولارا للبرميل وكان قد نزل في وقت سابق إلى أقل مستوى عند 48.35 دولارا بفارق طفيف عن أدنى مستوى في ستة أعوام 45.19 دولارا. وتوقع مراقبون أن تستمر أسعار النفط في حالة من التذبذب، خصوصاً في ظل استمرار تزايد فائض الإنتاج، مع عدم وجود خطوات واضحة لحد الآن لسحب هذا الفائض في ظل غياب الحوار والتنسيق بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، وبحسب المراقبين فإن اتجاهات مؤشر أسعار النفط مازالت محيّرة بسبب الظروف التي تمر بها بعض الدول المنتجة وأيضاً بسبب سياسة الدول المنتجة خارج منظمة أوبك. ويرى المراقبون أن أسعار النفط ستتأرجح بين 50 - 72 دولارا حتى العام المقبل 2016 مع تعاف تدريجي للأسعار، إذا ما اتخذت منظمة أوبك خطوات لتوحيد الأسعار بين الدول الأعضاء والدول خارج المنظمة عن طريق التفاوض حيث لا توجد وسيلة أخرى لكبح تذبذب الأسعار، خصوصاً وأن الكثير من التقارير العالمية تشير إلى أنّ الإنتاج سيرتفع في العام المقبل مع دخول إيران للسوق وتحسّن إنتاج ليبيا والعراق غير المستقرتين سياسياً، وأنّ هذه الزيادة رغم أنها تدريجية فإنها ستؤثر سلبا في اتجاه الأسعار، فيما أكدت وكالة الطاقة الدولية أن عملية إعادة التوازن بدأت بوضوح ومن المرجح أن يطول أمد عملية التوازن حيث من المتوقع استمرار وفرة المعروض خلال 2016 بما يشير إلى أن المزيد من المخزونات سيتكدس. وقال الدكتور عبدالرحمن الصنيّع الخبير النفطي ل"الرياض" إن تذبذب أسعار البترول يعود إلى المناورات التي تقوم بها الدول المنتجة خارج منظمة أوبك، حيث تسعى تلك الدول إلى الظفر بأكبر حصة سوقية دون النظر لمستقبل الأسعار، مبيناً أن إيران ايضاً تسعى لبيع كميات كبيرة من النفط خصوصاً بعد قرار رفع الحظر عنها، وذلك سعياً منها لتعويض الانتكاسات الكبيرة التي يعانيها اقتصادها الذي أوشك على الانهيار بسبب سياساتها وخصومتها الكبيرة، مبيناً أن هذه السياسة لن تجدي نفعاً وأن إيران أكبر المتضررين من الأسعار الحالية. وأضاف الصنيع أن عدم الاستقرار في كلاً من العراق وليبيا أيضاً أسهم في عدم استقرار أسعار البترول، حيث أن الكميات التي تنتجها تدخل للسوق بشكل مؤقت في حالة الاستقرار السياسي وتختفي في حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها تلك الدول، مبيناً أن منظمة أوبك تنسق جدياً مع وكالة الطاقة الدولية للوصول إلى أسعار مرضية لكل الدول المنتجة. الجدير بالذكر أن وكال الطاقة الدولية قالت الأسبوع المنصرم إن الطلب العالمي على النفط ينمو بأسرع وتيرة له في خمس سنوات بفضل تعافي النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار لكن تخمة المعروض العالمي كبيرة جدا وستستمر في 2016 وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أنها رفعت كثيرا توقعاتها لنمو الطلب في العامين الحالي والمقبل وتتوقع تراجع نمو إمدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 2016 مع تأثر المنتجين الأمريكيين أكثر من غيرهم.