شهد الطلب العالمي على النفط، انخفاضًا كبيرًا خلال الربعين الأول والثاني من عام 2020م، مدفوعًا بالتراجع السلبي الكبير للاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية، وتَزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في جانب العرض؛ مما أدى إلى هبوط أسعار النفط بشكل كبير، لتصل في بداية الربع الثاني من العام الحالي إلى مستويات دون 20 دولارًا للبرميل. ونظرًا للاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر للدخل؛ حيث تشكل أكثر من 65% من إجمالي الإيرادات الحكومية، قامت الدولة باتخاذ قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءًا من يوليو 2020م. وجاء هذا القرار لتقليل مخاطر الاعتماد على الإيرادات النفطية، والحد من تأثير تقلبات أسواق النفط على الميزانية العامة للدولة، من خلال توفير موارد إضافية تتسم بالاستدامة والاستقرار. وسيساهم القرار في تغطية جزء من فاتورة الأجور، والمنافع الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية التي تدعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية. كما سيساهم القرار أيضًا في الحد من السحب من الاحتياطيات الحكومية التي تمثل صمام الأمان للحكومة، وعنصر بناء للمركز المالي لها، والحد من زيادة حجم الديْن العام، وتخفيف أعبائه على الأجيال القادمة، وبالإضافة إلى قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، تم رفع الرسوم الجمركية على 575 سلعة ابتداءً من يونيو 2020م؛ وذلك لغرض دعم المنتجات المحلية والتنافسية. الجدير بالذكر، أن تنويع الإيرادات غير النفطية في الأعوام السابقة، ساهَمَ بشكل كبير في مواجهة الجائحة، وآثارها على جميع المستويات والأصعدة، كما أن حُسن إدارة السياسة المالية خلال فترة الجائحة، أدى لتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، وبقية الصناديق التنموية في تنويع القاعدة الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي؛ إذ إن الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تساهم في الارتقاء باقتصاد المملكة، تعظم وتزداد في أوقات الأزمات.