كشف محافظ البنك المركزي السعودي في تصريحات لقنوات تلفزيونية إن هناك تعديلا في بعض أعضاء البنك المركزي، واوضح ان عدد الاعضاء سيتكون من 7 اعضاء 5 من غير موظفي الحكومة، اضافة الى محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ. وبحسب الخليفي فان عضوية الاعضاء خارج الحكومة تستمر خدمتهم لـ7 اعوام قابلة للتجديد، مؤكد على ان الاشراف على الاستثمارات الخارجية لن يتغير وستكون تحت مسؤولية البنك المركزي. وتاتي هذه التصريحات بعد الإعلان عن أن اسم البنك سيتغير من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي. وأشار أحمد الخليفي إن إجراءات تأجيل المدفوعات القائمة حاليا للتصدي لتأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد قد يجري تمديدها حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل. وقال أيضا إنه ليست هناك خطط لإجراءات جديدة بشأن السيولة. ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز، قال إنه لا يرى حاجة لذلك، لكن على العكس، السيولة وفيرة. ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان على نظام البنك المركزي السعودي. وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كذلك تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته. ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.