صادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، البارحة الأولى، بالحكم رقم (2357/3/س) للعام الجاري، على الحكم القضائي النهائي الصادر من الدائرة الإدارية الثامنة، في التاسع والعشرين من ذي الحجة للعام الماضي، والمتضمن إعادة الدرجة الوظيفية المسحوبة من المعلمين دفعة عام 1421هـ، التي سحبتها منهم الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة في ذلك الوقت، في ظل عدم قيام إدارات كل من "الرياض، حائل، عسير، الطائف، الأحساء، المجمعة، القنفذة، سراة عبيدة، وبريدة" بسحب الدرجة الوظيفية من مسيرات رواتب معلميها من دفعة عام 21 الذين تم تعيينهم على البند 105. وأوضح لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع، أن الحكم النهائي صدر بإعادة الدرجة الوظيفية التي تم سحبها من رواتب نحو ستة آلاف معلم، منذ ثلاثة أعوام، وأربعة أشهر، وذلك من جراء قرار وزاري جاء بعد قرار وزاري آخر كان قد أقر منحهم إياها وإدراجها ضمن مسيراتهم الوظيفية، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، صادقت بالحكم على الحكم القضائي النهائي الصادر من الدائرة الإدارية الثامنة، في التاسع والعشرين من ذي الحجة للعام الماضي. وأبان المصدر أن الحكم شمل المعلمين دفعة 1421هـ، ممن تم تثبيتهم عام 1422هـ، بعد أن تم تعيينهم على البند 105، ولفت المصدر إلى أن الجلسات القضائية لهذه القضية بلغت نحو عشر جلسات تقريبا. وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت وفقا لخبر "الاقتصادية" المنشور في 27 من آب (أغسطس) 2012، أن غرة ذي القعدة للعام 1433هـ، سيكون موعدا للنظر في دعوى ضد وزارة التربية والتعليم، تتعلق بستة آلاف معلم ممن تم تعيينهم على البند 105 من دفعة عام 21، حيث طالبوا بمساواتهم بزملائهم التربويين وغير التربويين من الدفعة ذاتها وإعادة الدرجة الوظيفية العاشرة إلى سلم رواتبهم بعد أن تم سحبها منهم بقرار وزاري جاء بعد قرار وزاري آخر كان قد أقر منحهم إياها وإدراجها ضمن مسيراتهم الوظيفية. وكان المعلمون قد طالبوا مسبقا بالأثر الرجعي منذ صدور القرار، على الرغم من أن جميع التعديلات الوظيفية التي طرأت شملت دفعات المعلمين والمعلمات كافة، ولم تفرق بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، حتى فيما يتعلق بالنقل الخارجي، والمناصب الإدارية، أو الإشرافية، إذ تتم المعاملة وفق الدفعة الواحدة، وعام المباشرة وهو 1421 هـ.