فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات. ففيما يتعلق بما ورد في تقرير (منسق الأمم المتحدة ومنسق الشوؤن الإنسانية في اليمن) الصادر في 13 يوليو 2020 م أن قوات التحالف قامت بتاريخ 12 / 07 / 2020م بغارة جوية بمديرية (وشحه) بمحافظة (حجة)، أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين وجرح طفلان وامرأتين وتم اسعافهم الى مستشفى عبس. بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام البحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك - حصر المهام اليومية، أمر المهام الجوية، تقرير ما بعد المهمة، مقابلة والاستماع إلى المعنيين، تسجيلات الفيديو لمنظومة المراقبة والاستطلاع، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، التقارير العملياتية، التقارير الاستخبارية وملخص نشاط الحرب الإلكترونية للاتصالات اللاسلكية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة - ، تبين للفريق وبناءً على التقارير الاستخباراتية الواردة لقوات التحالف عن استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لمبنى (يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) ويوجد فوقه عدد (2) ابراج اتصالات ويقومون بإدارة العمليات القتالية من خلاله. وأوضح أنه من خلال الاطلاع على التقارير العملياتية والاستخباراتية وعمليات الرصد الإلكتروني وعمليات المراقبة والاستطلاع تبين للفريق المشترك التالي: رصد تحركات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة بأماكن متفرقة في منطقة (وشحه). رصد تواجد لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات). رصد الكتروني لبلاغات تحذيرية وتحفيزية ضد قوات التحالف. رصد بث راداري لمضادات جوية (سام 6) بالمنطقة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن ذلك يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيده، كون (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة نظراً لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وأفاد أنه تم التحقق من المعلومات الاستخباراتية عبر مراقبة (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) في منطقة (وشحه) بمحافظة (حجة) بواسطة منظومة المراقبة والاستطلاع ولمدة (4) أيام، وأكدت تواجد عناصر وقيادات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة بصفة مستمرة فيه، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي: تنفيذ مهمة استطلاع فوق الهدف للتأكد من عدم وجود مدنيين حول الهدف. استخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف. التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أنه في يوم الأحد 12 / 07 / 2020 م وأثناء مراقبة (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات)، تم رصد ومتابعة عربة من نوع (شاص) يستقلها القيادي الحوثي (هـ . ص) يرافقه عناصر مسلحة وشخص يرتدي الزي العسكري يتجهون الى ذات (المبنى). وبعد دخولهم للمبنى واثناء تواجدهم فيه، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عند الساعة (1:30) ظهراً على هدف عسكري عبارة عن (مبنى يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات ويتواجد به قيادي مع عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) بمديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) وذلك باستخدام قنبلة موجهة لم تصب الهدف. وبين أنه من خلال دراسة كافة المعلومات الواردة بالادعاء والوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة تبين للفريق المشترك الآتي: الموقع محل الادعاء يقع على سفح جبل بقرية (بيت القطيب) شرق مديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) ويبعد عن الهدف العسكري (مركز القيادة والاتصالات) مسافة (780) متر تقريباً. الهدف العسكري (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) هو عبارة عن مبنى من الحجارة على قمة جبل في قرية (بيت القطيب) شرق مديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) وفي منطقة شبه معزولة. يوجد فوق المبنى عدد (2) أبراج اتصال متوسطة الحجم. أظهر تقرير ما بعد المهمة للتشكيل الجوي المنفذ ان القنبلة لم تصب الهدف. وأفاد المنصور أنه من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو لمنظومة (المراقبة والاستطلاع) قبل وأثناء وبعد عملية الاستهداف تبين الآتي: رصد عربة من نوع (شاص) يستقلها القيادي ومجموعة من المقاتلين المسلحين وشخص يرتدي الزي العسكري حتى توقفت عند الهدف العسكري (مبنى يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) ودخولهم فيه. ظهور سحب متقطعة حول منطقة الهدف خلال مرحلة الاستهداف، ودخول سحب متقطعة فوق منطقة الاستهداف بعد إطلاق القنبلة بـ (15) ثانية تقريباً. عدم سقوط القنبلة على الهدف العسكري المحدد. هروب عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة من الموقع وتفرقهم بطريقة (الانتشار) بعد عملية الاستهداف. لم تتمكن منظومة المراقبة والاستطلاع من تحديد موقع سقوط القنبلة وتقييم نتائج المهمة، بسبب دخول سحب فوق منطقة سقوط القنبلة. في اليوم التالي تم استطلاع وتقييم لما بعد الإستهداف فوق موقع سقوط القنبلة وتمت مشاهدة آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على (مبنى) يبعد مسافة (780) مترا من الهدف العسكري. من خلال الاطلاع على ما نشر في وسائل الإعلام من آثار أضرار (لمبنى) على سفح جبل في منطقة الهدف هو ذات المبنى الذي يبعد مسافة (780) مترا عن الهدف العسكري. يرجح الفريق المشترك أن عدم إصابة القنبلة الهدف العسكري كان بسبب دخول (سحب متقطعة) على منطقة الهدف بعد إطلاق القنبلة بـ(15) ثانية مما أثر على استجابة القنبلة للتوجيه بالليزر وسقوطها قبل موقع الهدف العسكري. وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مبنى تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة كمركز قيادة واتصالات ويتواجد به قيادي مع عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) شرق مديرية (وشحه) في محافظة (حجة) وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالآتي: مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ على موقع الادعاء. قيام قوات التحالف بدراسة أسباب عدم سقوط القنبلة على الهدف العسكري المحدد ووضع إجراءات تضمن تلافي حدوث ذلك مستقبلاً.