قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إنها ستتحمل ضريبة قيمة مضافة على شحن شحنات القمح المستوردة لحين تعديل قانون لإزالة تلك التكاليف. كان مجلس الوزراء المصري قال الأسبوع الماضي إنه يستهدف تعديل قانون لاستثناء تكاليف الشحن من الضريبة بالنسبة لشحنات السلع الإستراتيجية المستوردة مثل القمح والخضروات. وقالت وزارة المالية: "بصفة مؤقتة ولحين صدور هذه التعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة، تتحمل وزارة المالية عبء ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى للقمح المستورد باعتبارها سلعة استراتيجية لا يتحمل المستهلك النهائي للسلعة أعباء إضافية عليها". وقانون القيمة المضافة جزء من برنامج إصلاح بموجب اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار ومدته ثلاثة أعوام حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي في عام 2016. ووسع القانون القاعدة الضريبية في البلد الذي يكافح لجمع ضريبة الدخل نتيجة تفشي التهرب الضريبي وكبر حجم الاقتصاد غير الرسمي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App