أبدت الحكومة الفرنسية إصرارها على تطبيق القانون الصادر في تموز/يوليو 2019 والذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 3% على إيرادات "عمالقة الإنترنت"، وذلك مع تأكيد وزارة الاقتصاد أنه ستتم جباية الضريبة على هذه الشركات في العام 2020. يذكر أن الولايات المتحدة هددت بالرد على هذ الضريبة التي تعتبرها تمييزية ضد شركاتها بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 1,3 مليار دولار.