رفضت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة الطلب العاجل الذي تقدم به أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل بإيقاف القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة بخصوص البوابة الالكترونية والتصنيف والأسعار، وحددت جلسة أخرى بتاريخ 3/12/136هـ للنظر في أصل القضية والمتضمنة طلب إلغاء القرارات. وصدر قرار قضاة الدائرة بعد الاستماع إلى مرافعات الملاك ومحامي القضية بالإضافة إلى سماع دفوعات مندوب وزارة الحج والذي طالبته الهيئة القضائية بإعداد ردّ لحين حلول موعد الجلسة المقررة للنظر والبت في طلب إلغاء. من جهته أوضح سعد جميل القرشي وماهر القرشي بأن جميع ملاك القطاع يرفضون القرارات التي أصدرتها الوزارة جملة وتفصيلاً، وأضافا: إنها تضرّ بمصالح أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل مما دعاهم إلى التوحّد وتوكيل محامٍ لتقديم دعوى لطلب جلسة عاجلة للنظر في تضررّهم والمطالبة فيها بإيقاف القرار وإلغائه. ومن جانبه أوضح عبدالقادر الجبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن اللجنة سبق لها قبل فترة وجيزة إصدار بيان بعد عقد جلسة عاجلة لها أوضح أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة عقدت اجتماعاً عاجلاً بعد إعلان وزارة الحج عبر وسائل الإعلام وبوابة الوزارة الإلكترونية انطلاق المسار الإلكتروني وبرامج الخدمة لحجاج الداخل لموسم حج 1436هـ وتفاجأ القطاع ممثلاً في اللجنة بالمخرجات التي صدرت من وزارة الحج التي كانت مختلفة تماماً عما يناقش بين الطرفين متضمنةً بعض البنود التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني صالح الحارثي - محامي المجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، بأن أصحاب الشركات والمؤسسات ماضون في طلبهم لإلغاء القرارات الصادرة مشيراً بأن الملاك استندوا على مخالفات ضمّنوها في دعواهم المقدمة لحين النظر فيها حسب موعد الجلسة التي حددتها الهيئة القضائية الموقرة بداية الشهر المقبل. المزيد من الصور :