مع استمرار التوسّع الكبير الذي يشهده الحضور الافتراضي للشركات خلال جائحة فيروس كورونا، كشف أول تقرير عن الحماية من المخاطر الرقمية تنشره «هلب اي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ«اتصالات ديجيتال»، أن حالات سرقة معلومات البطاقات وتعرّض البيانات للانكشاف والقرصنة الحقوقية قد تزايدت لتصبح في أعلى فئات المخاطر الرقمية تصنيفاً لعام 2020، علماً أنها طالت كل الأسواق الرأسية المهمة في منطقة الشرق الأوسط. كشف المحللون الأمنيون في «هلب اي جي» عن زيادة نسبتها 500 في المئة في التحذيرات من المخاطر لسرقة معلومات البطاقات من يناير إلى يونيو 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. ويشير مصطلح سرقة معلومات البطاقات إلى الإتجار ببطاقات الائتمان والحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات الشخصية على الإنترنت. وتمكن المحللون من التنبه لهذه الزيادة البالغة خمسة أضعاف في التحذيرات بشأن سرقة معلومات البطاقات من خلال مسوحات للمصادر العامة، من ضمنها منصات تشارك المعلومات ومصادر الويب العميق مع بيانات محصلة من شبكات الروبوتات والأسواق السرية. وضمت النتائج كل التفاصيل الممكنة، من بينها تاريخ الاسترجاع، ورموز تعريف المصارف، ورقم البطاقات، وانتهاء صلاحياتها، ومصادرها، وعلامتها التجارية، ونوعها، والمصرف المُصدِر، وبلد الإصدار. أما القطاعات الأكثر تأثراً فهي قطاع الطيران واللوجستيات والبيع بالتجزئة. خلال الأشهر الأولى من جائحة «كوفيد 19»، شهد المحللون الأمنيون في «هلب اي جي» زيادة هائلة قدرها ثلاثة أضعاف (183%) في التحذيرات من التهديدات المرتبطة بانكشاف البيانات. وتم تحديد هذه الزيادة المقلقة نتيجة للمراقبة المستمرة لمستودعات للمستندات والملفات على منصات تشارك المعلومات ومداخل المنظمات الرسمية والإنترنت المظلم من خلال خدمة الحماية من المخاطر الرقمية التي تقدمها «هلب اي جي». أمّا القطاعات الأكثر تأثراً فهي الرعاية الصحية والحكومات والطيران واللوجستيات والبيع بالتجزئة والطاقة والمَرافق. ولاحظ المحللون الأمنيون في «هلب اي جي» زيادة تناهز 50 في المئة في التحذيرات من المخاطر بشأن القرصنة الحقوقية بعد تحليل لإعلانات مجموعات القراصنة الخاضعة للمراقَبة على شبكات التواصل الاجتماعي (ملفات تعريف القراصنة الحقوقية ومجموعات القرصنة الحقوقية) ووسائل الإعلام (المحلية والقطاعية والنقابية) ومنصات العرائض والتواقيع ومنصات تشارك المعلومات والبيانات (الملصوقات). والقرصنة الحقوقية تحدٍّ مفتوح بين المجرمين السيبرانيين لتعطيل عمل عادي عبر عرقلته. أما القطاعات الأكثر تأثراً فهي الرعاية الصحية والحكومات والطيران واللوجستيات والبيع بالتجزئة والطاقة والمرافق. أمّا بالنسبة للمنظمات، فتتراوح أكبر التأثيرات لهذه المخاطر الرقمية الكبيرة ما بين عرقلة الخدمات إلى انكشاف المعلومات الشخصية التي يتم استخدامها سراً لأهداف الأعمال المستقبلية، وخسارة السمعة الحسنة والثقة بين العملاء والشركاء، وعدم القدرة على ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وبالتالي تشكل حجر عثرة أمام نجاح مبادرات التحول الرقمي.  وللمساعدة على معالجة هذه التحديات، تحمي خدمة الحماية من المخاطر الرقمية من «هلب اي جي»، ضمن الخدمات الأمنية المُدارة، علامات المنظمات من سوء الاستخدام مع حماية وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية من مخاطر الأعمال والتهديدات الأمنية. وتقدم هذه الخدمة حلاً شاملاً ضد التهديدات السيبرانية الخارجية، فتغطي كامل دورة الحياة، من الكشف المبكر إلى الحل النهائي. ولحماية العملاء بشكل أكبر، أطلقت «هلب اي جي» «خطة خاصة للمراقبة في فترة كوفيد» تضم مزيجاً من الكلمات المفتاحية الخاصة التي تهدف إلى رصد أي ذِكر لعملائها ورصد التغيرات في توجهات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب اي جي»: «لا شكّ في أنّ تأثير الجائحة واضح للغاية عندما نقارن التحذيرات من المخاطر مع عدد التحذيرات في عام 2019 في أول تقرير ننشره عن الحماية من المخاطر الرقمية». وأضاف: «هذه المخاطر عالية التصنيف هي واقع مؤسف لعصر «كوفيد 19»، بالتالي باتت معرفة العدو والوقاية منه أمراً مهماً أكثر من أي وقت مضى. وفي «هلب اي جي»، مزود الأمن السيبراني الرائد في المنطقة، نحن مجهزون تماماً لإدارة المخاطر الرقمية لعملائنا وللحرص على تأمين حضور رقمي آمن لكن مستدام في العالم السيبراني. ويفصّل التقرير الذي نشرناه المخاطرَ المختلفة التي على المنظمات التنبه لها، فضلاً على نواحي الحماية من المخاطر الرقمية التي تغطي التعريف والتثبت والاستجابة والمعالجة المسبقة. إن دورة إدارة المخاطر لا تنتهي لكنها تبقى حاسمة لاستمرارية الأعمال». ومن جانبه قال نيكولاي سولينغ، مدير قسم التكنولوجيا في «هلب اي جي»: «تتمحور الحماية من المخاطر الرقمية حول إدارة المخاطر المرتبطة بالتعرض السيبراني في منظمة ما. وتتمحور أيضاً حول الإدراك المسبق لما يتم التخطيط له ضد منظمة ما واتخاذ الخطوات العلاجية المناسبة. ويختلف هذا الأمر تماماً عن وظيفة التطبيقات والبنية التحتية الأمنية في الشركات. مثلاً، ما دور جدار الحماية في مصرف ما في حال تم تداول معلومات حول بطاقات ائتمان تابعة لعملائه على الإنترنت المظلم؟ أو هل باستطاعة بوابة ترشيح المحتوى في منظمة ما التعامل مع حملة تخطط لها مجموعات قرصنة حقوقية ضدها؟ في «هلب اي جي»، نتعقب الفئات المختلفة من المخاطر الرقمية ونديرها، وهذه قدرة فريدة نحدد فيها هذه المخاطر بشكل مسبق ونعالجها قبل أن تصبح قادرة على التأثير في الشركات». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App