تنتظر سلمى النجار بلباسها الأسود والبرتقالي السيارات في محطة وقود في مدينة خانيونس في قطاع غزة، وهي أول فلسطينية تكسر احتكار الرجال لمهنة تزويد المركبات بالوقود، مع تصميم على تغيير العقليات في مجتمعها المحافظ. وسط دهشة الزبائن، توجه سلمى ذات الخمسة عشر عاما الزبائن للاصطفاف من أجل التزود بالوقود. وتقول سلمى "أدرك أن العمل في تزويد السيارات بالوقود أمر صعب لأنها مهنة للرجال"، متسائلة "لماذا لا أكون أول فتاة تكسر حاجز العادات والتقاليد في مجتمعنا المحافظ؟". وقد كانت الطالبة الثانوية هذه مصممة على العمل بموازاة دراستها، ليس من أجل المال فحسب بل لتشعر بأنها منتجة وتظهر للمجتمع أن النساء قادرات على إثبات جدارتهن في المجالات كافة بالمقدار عينه كالرجال. وتؤكد سلمى النجار "الشغوفة بالعمل" أنها فوجئت وفرحت عندما وافق صاحب محطة الوقود على إسناد الوظيفة إليها. وتشير إلى أن المال ليس هدفها، حتى إنها لم تسأل حتى عن الأجرة اليومية لقاء عملها. وتقسم سلمى وقتها ما بين المدرسة التي ترتادها ثلاثة أيام أسبوعيا، وعملها في محطة الوقود لثلاثة أيام أخرى بين العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر. ويعيش في قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل حصارا عليه منذ نحو 14 عاما وتديره حركة حماس الإسلامية منذ 2007، نحو مليوني نسمة. ويعاني القطاع من بطالة مرتفعة تقرب نسبتها من 50 في المئة بشكل عام، وحوالى 65 في المئة في صفوف الشباب. - انتقادات وتشجيع - تعلم سلمى أنها ستواجه انتقادات المجتمع الذي تعيش فيه، على الرغم من حجم التشجيع الذي أحيطت به من الأقارب والأصدقاء. وهي توضح لوكالة فرانس برس "أريد أن أدعم النساء الفلسطينيات وأظهر أنهن قادرات على فعل ما يرغبن به، رغم كل الانتقادات التي قد يواجهنها". ومن بين المشجعين، كانت صديقتها ريم أبو عاصي (19 عاما). تقول ريم التي تسكن في خانيونس أيضا، إنها فخورة بجرأة سلمى التي "كسرت كل حواجز التقاليد المتعصبة" حتى "أنني شجعتها على العمل في هذه المهنة". أما صاحب محطة الوقود محمد الآغا فقد أراد أن يعطي الفتاة فرصة لتحقيق شغفها بالعمل، "رغم أن الأمر يبدو غريبا للناس في القطاع" الفقير والمحاصر. وطلب الآغا (41 عاما) من سلمى عدم الاكتراث إلى "الانتقادات السلبية، أمر جيد أن تتفاعل المرأة في المجتمع". ومع ذلك، يبدي الآغا قناعة بأن عمل فتاة في المحطة لديه "لا يؤثر على عدد الزبائن". وتقول النجار "من المفترض أن يكون عمل المرأة طبيعيا في كل المجالات، النشطاء منقسمون بين مؤيد داعم ومعارض غاضب، على شبكات التواصل الاجتماعي". وتضيف "المرأة مقيدة والعمل بالنسبة لها غير محبب بسبب الانتقادات، نريد تغيير الصورة". ويحظر القانون في الأراضي الفلسطينية العمل لمن هم دون سن الثامنة عشرة. لكن بحسب منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة القصّر العاملين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 4,5 % سنة 2015، وهو رقم "مقلق" وفق تقرير أصدرته المنظمة سنة 2018.