تسبب إهمال مالك منزل وشركة تعمل في مجال الإنشاءات، أثناء قيام الأخيرة بتنفيذ أعمال صيانة في تضرر جدار منزل أحد الجيران «الشاكي»، الأمر الذي حذا بالمتضرر إلى رفع دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام المتسببين، بدفع 54 ألف درهم كتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية مع إلزامهما بالرسوم القضائية. وقال شارحاً دعواه بأن المشكو عليهما، أتلفا منزله بأن أقاما جداراً ملاصقاً لجدار منزله دون أخذ تدابير الأمن والسلامة الوقائية، فأحدثا به تلفيات داخلية، تمثلت في إتلاف الديكورات وتشققات في جدار منزله بالكامل وتجمع مياه الأمطار، وإتلاف أجهزة كهربائية، مقدماً لهيئة المحكمة صوراً لعرض أسعار لإعادة ترميم الجدار. وأمرت المحكمة بندب خبير هندسي من جدول خبراء دائرة القضاء، والذي أشار في تقريره إلى ثبوت تضرر الشاكي بسبب أعمال الإنشاء التي قامت بها المشكو عليها وقدر الخبير تعويض الشاكي المادي، بمبلغ 17.200 درهم قيمة إصلاح العيوب المذكورة. وأشارت المحكمة في تقديرها لقيمة الضرر الأدبي، الذي أصاب الشاكي والذي تمثل في إحساسه بآلام نفسية ألمت به والناتجة عن خطأ المشكو عليهما وإهمالهما في إجراءات البناء، بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار الأدبية. وعليه قضت المحكمة بالزام المشكو عليها بدفع 27 ألفاً و200 درهم كتعويض كامل عن كافة المطالبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App