أكد الباحث الاقتصادي الباحث الاقتصادي محمد عبد الرحيم أن المواطن المصري لم يشعر بوجود أي أزمة غذائية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، و هو ما نجحت فيه الدولة من خلال التأهب وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية وهو ما يبعث رسالة طمأنة للمواطنين في ظل مخاوف انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأشار الباحث الاقتصادي لـ صدى البلد  أهمية المشروع القومي لإنشاء وتطوير صوامع تخزين الأقماح موضحا أن القمح يعتبر اهم سلعة غذائية استراتيجية في مصر حيث يستخدم القمح كل شرائح المجتمع كما أنه يدخل في صناعة العديد من المنتجات الغذائية الرئيسية على رأسها رغيف الخيز.وقال  أنه لكل صناعة نسب فقد مقبولة  ومسموح بها بكل تأكيد ولكن نسب الفاقد والهالك من القمح في مصر كانت نسب كبيرة بسبب سوء التخزين موضحا أن الدولة أطلقت مشروع قومي لرفع كفاءة تخزين وتوزيع القمح وفقًا لأحدث نظم تكنولوجيا التخزين  للسلع الغذائية فى العالم.وأوضح عبد الرحيم أن الطاقة التخزينة للقمح في مصر كانت 1.3 مليون طن وقد تم تنفيذ 35 صومعة جديدة بسعة 2.4 مليون طن بإجمالي تكلفة 5.6 مليار جنيه  مشيرا إلى أن للمشروع أبعاد استراتيجية ليس فقط تقليل الفاقد والمحافظة على جودة المنتج أقصي فترة ممكنة بل يعمل المشروع على المحافظة على الأمن الغذائي في مصر.وتابع أنه المضروع القومي لإنشاء وتطوير صوامع تخزين مطورة يوفر حوالي 4.5 مليار جنية سنويًا يمكن إعادة استثمارها في قطاعات أخرى في الدولة كما يساهم تقليل الفاقد السنوي من القمح في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد مما يساهم في خفض فاتورة النفقات الدولارية للدولة.وأوضح أن السلع الاستراتيجية لا تخصع لقواعد العرض والطلب فقط بل أن استيراد السلع الاستراتيجية يخضع لقواعد سياسية مهمة ومتعلقة بالأمن الوقمي وهو ما يتضح في الاهتمام بتخزين وتوزيع أهم سلعة استراتيجية مع وضع خطط للوصول بالاحتياطى إلى أكبر فترة ممكنة وبالفعل لأول مرة وصل احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية إلى 6 أشهر.عززت مصر أرصدتها من السلع الاستراتيجية ليزيد حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية ليكفي 6 أشهر من بعض السلع الرئيسية و7 أشهر لسلع أخرى في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتقلبات العالمية للأسواق.واستطاعت مصر الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح بحيث يكفي لمدة 7 أشهر، حسب اخر تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسكر 6.2 شهر، والزيوت 5.4 شهر، والأرز 4.7 شهر، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن.وقال أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تم عقد اجتماع مع الشركات التابعة، في فبراير الماضي، لتوفير السلع بكميات كبيرة في المنافذ التابعة لها، ولم يحدث نقص في أية سلعة، ولم تحدث زيادة في الأسعار، خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا بل تم تخفيض بعض أسعار السلع كالسكر، واللحوم ، والزيوت ، مؤكدا استمرار الشركة في توفير السلع للمواطنين.وأضاف أن شركة السكر والصناعات التكاملية قامت بضخ كميات كبيرة من الكحول في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات السوق، لافتا إلى أنها تنتج نحو230 طنا يوميا.وأبرمت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقود مع السودان والبرازيل والخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لمدة ثلاث سنوات، لطرح اللحوم والدواجن بنفس الأسعار، حيث تولي القيادة السياسية اهتماما بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن مع استقرار أسعارها في ظل إعادة هيكلة البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، حسب تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية.كان الرئيس السيسي وجه خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة احتياطي مصر من السلع الرئيسية لتأمين احتياجات المواطنين في ظل التوترات والتقلبات العالمية بسبب فيروس كورونا؛ بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق في ظل الظروف غير الطبيعية.وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه يجري ضخ السلع الرئيسية باستمرار في الأسواق عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة والثقافات التموينية) بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والسيارات المبردة المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع في المحافظات.