أفرجت طهران عن الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور-غيلبرت المحكومة بالسجن عشرة أعوام لإدانتها بالتجسس لصالح إسرائيل، مقابل ثلاثة إيرانيين كانوا موقوفين خارج البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء. وأورد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز"، "تمّ الإفراج عن رجل أعمال ومواطنين إيرانيين إثنين، محتجزين في الخارج بناء على اتهامات خاطئة، مقابل جاسوسة تحمل جنسية مزدوجة تعمل لحساب النظام الصهيوني"، مشيرا الى أن الأخيرة هي مور-غيلبرت. ولم يقدم الموقع تفاصيل إضافية حول العملية، أو هوية الإيرانيين المفرج عنهم. لكنه نشر شريطا مصورا يظهر استقبال ثلاثة رجال أحدهم على كرسي متحرك، مع مراسم تكريم من قبل مسؤولين إيرانيين بينهم نائب وزير الخارجية عباس عراقجي. كما تضمن الشريط لقطات لمور-غيلبرت وقد وضعت حجابا على رأسها، وهي تدخل قاعة برفقة السفيرة الأسترالية في طهران ليندال ساكس. وفي وقت لاحق، ظهرت الباحثة وهي تصعد على متن حافلة صغيرة. ولم تعلق السلطات الأسترالية بعد على هذه الخطوة. وأعلن عن توقيف مور-غيلبرت، وهي في العقد الثالث من العمر، في أيلول/سبتمبر 2019، لكن عائلتها أشارت في وقت سابق الى أنها كانت محتجزة قبل ذلك بأشهر. وحكم عليها بالسجن عشرة أعوام بعد إدانتها بالتجسس، وهي تهمة تنفيها أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن. ولم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية في السابق بشكل كبير الى قضية مور-غيلبرت، وغالبية المعلومات المتوافرة عنها كان مصدرها السلطات الأسترالية وعائلتها، إضافة الى وسائل الإعلام في بلديها. ورأت منظمة العفو الدولية في تغريدة عبر تويتر، أن الإفراج عن مور-غيلبرت هو "نبأ سار صادر من إيران، وهذا أمر نادر (...) سماع أنباء الإفراج عنها مدعاة ارتياح كبير". وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أوقفت الباحثة في مطار طهران في أيلول/سبتمبر 2018 وهي تستعد للمغادرة بعد مشاركتها في مؤتمر ذات طابع أكاديمي في إيران. وفي رسائل سرّبت من السجن ونشرتها وسائل إعلام إنكليزية في كانون الثاني/يناير، كتبت مور-غيلبرت أنها أمضت عشرة أشهر في الحبس الافرادي، ما أدى الى تراجع كبير في صحتها. وفي رسالة بالفارسية الى السلطات الإيرانية، أكدت مور-غيلبرت رفضها "الرسمي والنهائي" لعرض قالت إنه قدّم لها "للعمل لصالح جهاز استخبارات الحرس الثوري"، وفق صحيفتي "ذا غارديان" و"تايمز" الإنكليزيتين. وتابعت "لن يتم اقناعي بتغيير رأيي في أي حال من الأحوال"، مضيفة "أنا لست جاسوسة. لم أكن جاسوسة في يوم من الأيام". كما تحدثت عن تلقيها عرضا آخر لدى استئناف الحكم الصادر بحقها: إما الاكتفاء بعقوبة السجن 13 شهرا، ما كان سيتيح الإفراج عنها، أو تثبيت حكم السجن عشرة أعوام بحقها. كما شكت مور-غيلبرت في الرسائل التي كتبت بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2019، من حرمانها الزيارات في السجن أو إجراء اتصالات هاتفية، مشيرة الى معاناتها من مشاكل صحية. - "سجينة سياسية بريئة" - وحملت الرسائل توقيع "سجينة سياسية بريئة"، وأعربت فيها عن شعورها بأنها "متروكة ومنسية". وطلبت الباحثة في هذه الرسائل، نقلها الى القسم العام للنساء في سجن إوين في طهران، بعدما أمضت أشهرا في الحبس الإفرادي، في ما قالت إنها زنزانة صغيرة المساحة ومضاءة بشكل متواصل. وتم لاحقا نقلها الى القسم الذي تواجدت فيه أيضا الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه، والإيرانية البريطانية نازنين زاغري-راتكليف. وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت لجنة دعم مور-غيلبرت بنقلها الى سجن قرتشك للنساء الواقع ضمن محافظة طهران. وكانت السلطات الإيرانية أفرجت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بشكل موقت عن عادلخاه التي تقضي حكما بالسجن خمسة أعوام لإدانتها بـ"التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، مع تزويدها بسوار الكتروني وبقائها في العاصمة الإيرانية مع عائلتها. وطال إجراء الافراج الموقت أيضا زاغري-راتكليف المحكومة بالسجن خمسة أعوام لإدانتها بالتآمر للمساس بالأمن القومي، وهي تهم تنفيها. وتواجه الإيرانية-البريطانية احتمال توجيه اتهامات جديدة بحقها. ولا تعترف طهران بازدواج الجنسية لمواطنيها، وتتعامل معهم بصفتهم إيرانيين فقط. وسبق للجمهورية الإسلامية أن أوقفت على مدى الأعوام العديد من الأجانب لا سيما منهم حملة الجنسية المزدوجة، على خلفية اتهامات تتعلق بالتجسس والأمن القومي. وتزايدت وتيرة هذه التوقيفات منذ العام 2018، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية. وخلال الأشهر الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن عدد من الموقوفين، في مقابل إطلاق سراح مواطنين إيرانيين كانوا مدانين أو يواجهون اتهامات في دول أخرى، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة. وأتى الإفراج عن مور-غيلبرت بعد يومين من كشف توصية لوزارة الخارجية الألمانية الى مواطنيها الذين يحملون الجنسية الإيرانية، بعدم زيارة بلدهم الأم خشية تعرضهم للتوقيف "بدون سبب مفهوم".