دعت دراسة اقتصادية لغرفة الرياض إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويره، كما أوصت بتفعيل الأنظمة العقارية وخاصة نظام التسجيل العيني للعقار، والنظر في نسبة 30في المئة كدفعة مقدمة للتمويل العقاري وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري. كما أكدت على أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع. وكشفت الدراسة، التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض، أن رخص التشييد لعام 1433هـ لمختلف الاستخدامات بلغ عددها 29757 رخصة في الرياض، مقارنة بـ 112362 بالمملكة، أي ما يعادل 29.3 في المئة من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلع نحو 7.66 في المئة. ونادت الدراسة بتكثيف دور الأجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع، وأيضا شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار، حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسية، والتفكير في البناء الرأسي وتعدد الطوابق خاصة في القطاع السكني بالمناطق والأحياء الجديدة، بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين الرخص العقارية، وتوحيد عقود الايجار وعقد البيع العقاري، مشيرة إلى أهمية إنشاء هيئة للعقاريين تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، إضافة إلى إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريين، يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع يكون مرجعا للمستثمرين بالقطاع.