الأمم المتحدة: 17 مليار دولار خسائر اقتصاد غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

  • 11/26/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الحصار الإسرائيلي كبّد اقتصاد غزة خسائر بحوالى 17 مليار دولار مع تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد في القطاع ب27% وارتفاع البطالة ب49% بين عامي 2007 و2018. وأشار مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، الذي استند في حساباته إلى قيمة الدولار في 2015، إلى أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% على الفترة نفسها. وكشف التقرير، الذي سيُرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2018 وفقا لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى الأسر، أن الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي لغزة جراء الحصار الطويل والقيود الصارمة من ناحية الاقتصاد والتنقل والعمليات العسكرية تقدر ب16,7 مليار دولار أي 6 مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة أو 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في 2018”. وتفرض إسرائيل منذ صيف العام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع. وأضاف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن غزة شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم، معتبرا أنه “من الملح” إنهاء الحصار لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم. وفي غياب رفع الحصار الذي سيسمح بتطوير اقتصاد حقيقي “من الصعب تصور أن يكون مصير غزة متطورا” على حد قول ريتشارد كوزول-رايت مدير استراتيجيات العولمة والتنمية. وقال “رايت”، خلال مؤتمر صحفي: “من الصادم حقا في القرن ال21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف”. ووفقا للتقرير “بحسب تحليل السيناريوهات في حال استمرت الأوضاع على ما كانت عليه ما قبل 2007 معدل الفقر في غزة كان ليصل إلى 15% في 2017 بدلا من 56%”، ولغزة اليوم أحد أعلى معدلات البطالة في العالم بحدود 52%، ولم يعد الاستثمار “موجودا” وهو شكل 2,7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2018″. وأراد “رايت” أن يرى “ما يدعو إلى التفاؤل مع وصول الديموقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض قريبا بعدما قدمت إدارة دونالد ترامب دعما غير مسبوق لإسرائيل على مدى 4 سنوات. وقدم التقرير توصيات لتحقيق تنمية مستدامة، منها: التبادل الحر مع الضفة الغربية وباقي العالم وإعادة بناء البنى التحتية بما في ذلك محطة تحلية مياه وموانىء ومطارات وإمدادات وقود لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية. ويدعو أيضا إلى السماح للفلسطينيين باستثمار حقول الغاز الأوف شور التي تم اكتشافها في التسعينيات.

مشاركة :