الرياض – البلادإنجاز للوطن وللجائزة أهمية كبيرة في تسجيل منجز مرموق لوزارة التجارة وللمملكة بتصدرها عربيا ، وهذا ما أكد عليه الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، بأن “فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل وزارة عربية إنجاز جديد لوطننا الغالي، وهو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030، مشيدًا بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب لفريق عمل التجارة”. فقد عملت وزارة التجارة خلال السنوات الماضية على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتواءم مع رؤية 2030 ، ويشتمل على منظومة متكاملة هي: وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتب لإدارة التحول في الوزارة، كما حدثت استراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية وموائمتها مع مستهدفات الرؤية، ولكي تكون نموذج للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.الكفاءات السعودية وكما هو التطور التنظيمي والبيئة التجارية المبتكرة في المملكة ، ركزت الوزارة على القاعدة البشرية السعودية، حيث استقطبت الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي، حيث وصل إلى (80%) في 2019م ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90%، كما عززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600. ولأهمية الوقت وتبسيط واختصار الإجراءات حرصت الوزارة في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونيًا، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يومًا إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيًا إلى 97%، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل. ودائما لتطور التشريعات دور كبير في تهيئة بيئة العمل والخدمات خاصة التجارة الاليكترونية، وفي هذا الاتجاه تم تعزيز منظومة التشريعات بإعداد وتطوير قرابة 60 تشريعا، تشمل: أنظمة وتنظيمات ولوائح، أبرزها: “نظام التجارة الإلكترونية، نظام الامتياز التجاري، نظام الشركات المهنية، نظام الرهن التجاري، نظام مكافحة التستر” وغيرها. جائزة التميز الحكومي تعتبر جائزة التميز الحكومي العربي، الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي. وتكرّم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: المؤسسات والأفراد.. ومن الجوائز المؤسسية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي. أما الجوائز الفردية فتضم: فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية. في استحقاق جديد يعكس التقدم والتحديث المتسارع في المملكة ، توجت وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5 آلاف مشاركة حكومية عربية، مسجلة بذلك نجاحا نوعيا في الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية. كما حققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة “أسس شركتك” التي تُمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات. هذا الاستحقاق تجلى أمس في حفل التكريم بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى بدبي ، وذلك “افتراضيًا” برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.تنافسية عالمية أيضا أسهمت الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري -الذي تشرف عليه الوزارة-وصولاً للمرتبة 38 عالميًا، والمرتبة الـ 3 عالميًا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نموًا في التجارة الإلكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية بحسب برنامج (يسّر) للتعاملات الإلكترونية. جدير بالذكر أن وزارة التجارة منحت منذ أسبوعين شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.