ضمن المتابعة المستمرة للمشاريع الإنشائية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، قام المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بجولة تفقدية لمبنى مركز مراقبة الحركة الجوية الجديد، وذلك للوقوف على آخر المستجدات في سير أعمال التنفيذ والتشطيب، بحضور محمد ثامر الكعبي وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني وعدد من المسؤولين بالوزارة.وبهذه المناسبة، صرح المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأن مبنى مركز المراقبة الجوية الجديد من المقرر أن يكون من أحدث مراكز المراقبة الجوية بالمنطقة والذي تم تصميمه حسب معايير هندسية وفنية متعارف عليها دوليًا وتجهيزه بأحدث المعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، حيث تبلغ مساحة البناء الكلية للمشروع حوالي 3120 مترًا مربعًا، ويضم المبنى صالة رئيسة بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، بالإضافة إلى غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة، ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتسليم المبنى بنهاية العام 2020.وفي حديثه عن الظروف البيئية لمستخدمي المبنى، أكد أن الوزارة عمدت على خلق بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين تتوافر فيها جميع العوامل الحديثة لأداء خدمات متميزة وعلى مستوى عالٍ من معايير الجودة في السلامة والكفاءة وفقًا لأعلى المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي لشركات الطيران ومشغلي الطائرات التي تستخدم إقليم البحرين لمعلومات الطيران والذي من شأنه المساهمة في تنوع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.من جانبه، أضاف محمد ثامر الكعبي، وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني بأنه وقد تم تصميم المبنى بحيث يُمكن استيعاب جميع الأجهزة والمعدات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة للتعامل مع الطائرات المستخدمة لتلك الأجواء وتوفير أعلى معدلات انسيابية وسلامة الحركة الجوية بما يحقق للمملكة التميز المعروف عنها في تقديم خدمات المراقبة الجوية بالمنطقة.