شكاوى أولياء الأمور الخاصة بالمدارس الأهلية تكاد لا تتوقف عاما بعد عام، ففي كل عام دراسي جديد يطالبون بدفع مبلغ مالي إضافي عن السابق، ما جعلهم في حيرة من أمرهم بين ارتفاع الطلبات المادية في المدارس وبين رغبتهم في وجود أبنائهم فيها لتلقي التعليم، وأكد لـ«عكاظ» عدد من أولياء الأمور أنهم يعانون كثيرا من الطلبات المادية المتزايدة في هذه المدارس. تقول نجود عبدالمقصود «ابنتي درست المرحلة الابتدائية في مدرسة خاصة وعندما انتقلت للمرحلة المتوسطة في نفس المدرسة طلب مني 2000 ريال بدل مقعد، فاستغربت لماذا هذا المبلغ الإضافي». أما ماهر الحمد والد طالبة في إحدى المدارس الأهلية فقال «لاحظت أن سياسة المدرسة التي بها ابنتي في الصف السادس ترفع الأسعار بشكل تدريجي من عام لآخر، فقد وصل سعر الزي المدرسي لهذا العام ثلاثمائة ريال، ومن الطبيعي أنها تحتاج لثلاثة منه بسبب حرارة الجو والتغير المستمر، وعندما اقترحت علي ابنتي نقلها رفضت لرغبتها في التواجد مع صديقاتها ومعلماتها». وتساءل: إذا كان في الأسرة ثلاث طالبات وكل واحدة تحتاج لثلاثة من الزي المدرسي فعلى الأب دفع 2700 ريال فقط للملابس بخلاف الطلبات الأخرى، لذا أقترح أن تحدد الوزارة سعر الزي لكل مدرسة وفقا للنوعية وللجودة. وأضافت هدى السلمان والدة طالبة في مدرسة أهلية: ابنتي تدرس في المرحلة الابتدائية، وندفع الرسوم الخاصة بالمدرسة ورسوم الزي المدرسي وطلب مني هذا العام 1000 ريال لتجويد الإنجليزية وهذا مبلغ كبير، صحيح نريد أن يتعلم أبناؤنا بمستوى عال ولكن الإرهاق المادي أصبح يزيد عاما بعد عام. من جهته، قال مالك بن طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية «تتفاوت المدارس الأهلية من مدرسة إلى أخرى، ولا يوجد احتكار فيها وهذا ما يميزها ولولي الأمر الخيار في اختيار المدرسة التي تتناسب مع ظروفه المادية، وقبل أن نقول هذه المدرسة ذات رسوم عالية يجب أن ننظر في الخدمات المقدمة فيها ومستوى التميز، وشأن المدارس الأهلية في التفاوت هو نفس شأن الفنادق والمستشفيات والخدمات الأخرى جميعها تتفاوت». وأضاف لم تردنا شكاوى الأهالي عن ارتفاع الرسوم الدراسية والزي المدرسي والمناهج غير الأساسية لأننا ليسنا جهة تتلقى الشكاوى أو الملاحظات، بل نحن لجنة من لجان الغرف التجارية هدفها حل المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة وتطوير أنشطتها بما يخدم الطلاب والمدارس على حدا سواء والسعي لزيادة نشاط هذا القطاع وتنميته، مؤكدا أن وزارة التعليم لديها صلاحية تلقي الشكاوى. وزاد: صدر تعميم من الوزارة قبل عام تقريبا يوصي بأن تكون الرسوم شاملة لجميع الطلبات الأخرى، ومن ضمن هذه الرسوم بدل مقعد وهو يتفاوت من 1000 إلى 2000، ويكون فقط في حال الانتقال من مرحلة إلى أخرى وليس كل عام والمدرسة التي تطلب كل مبلغ على حدة تعد مخالفة، موكدا أن هناك خيارات واسعة لولي الأمر في المدارس الخاصة بما يتماشي مع ظروفه المادية. وفي جازان أكد عدد من أولياء أمور الطلبة والطالبات على توفير الكتب والمقررات الدراسية لجميع المراحل قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك تفاديا للنقص وعرقلة المسيرة التعليمية لأبنائهم الطلبة والطالبات. كما طالبوا إدارة التعليم بالمنطقة بوضع آلية تحد من غلاء الرسوم بالمدارس الأهلية، مشيرين إلى أن رسوم المدارس تتفاوت ما بين مدرسة وأخرى. وقال مصطفى محمود: «توزيع الكتب المدرسية وتوفيرها باكرا يحفز الطلاب ويحد من غيابهم ومن تأخر شرح دروس المقرر»، مضيفا أن رسوم المدارس الأهلية بجازان تتفاوت ما بين مدرسة وأخرى ونتطلع لتحديد سقف للرسوم وتوحيدها في جميع المدارس الأهلية بالمنطقة. من جانبه قال بندر مغفوري: «الرسوم الدراسية عالية جدا وتثقل كاهل أولياء الأمور ونأمل أن يكثف المسؤولون جهودهم في مراقبة المدارس الأهلية التي تفرض رسوما مرتفعة». من جهته أوضح لـ(عكاظ) الناطق الإعلامي بتعليم جازان يحيى عطيف أن جميع المقررات وصلت وهي جاهزة لتوزيعها على الطلاب والطالبات ومنهم طلاب وطالبات مدارس الشريط الحدودي، أما بالنسبة لأسعار المدارس الأهلية فإن هناك لجانا وضوابط رسمية تتابع الأمر.