فازت مملكة البحرين أمس بخمس جوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي التي تقيمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدولة العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إعلان  هذا الفوز في حفل مرئي خاص أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.ونالت جوائز التميز الحكومي العربي 5 وزارات ومؤسسات حكومية في مملكة البحرين، حيث فازت وزارة الصحة بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، فيما فازت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع متمثلاً في مبادرة «خطوة» للمشاريع المنزلية، فيما فازت إدارة الجمارك في وزارة الداخلية بجائزة أفضل مبادرة - تجربة تطويرية حكومية من خلال حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة «أفق»، إلى جانب فوز هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجائزة «أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي» بفضل تدشينها النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، كما فازت وزارة شؤون الشباب والرياضة بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب «صناعة النخبة».ويأتي هذا الإنجاز في إطار ما تبذله حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء للاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير الأداء الحكومي لتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، وبرنامج عمل الحكومة، حيث وجه سموه ومنذ إعلان جائزة التميز الحكومي العربي بتشكيل لجنة عليا برئاسة محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية عضو المنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي تولى مهمة التنسيق مع الأمانة العامة لجائزة التميز الحكومي العربي، وقد انبثق من اللجنة العليا لجنة تقييم برئاسة السيد إبراهيم التميمي، حيث ضمّت 13 مقيماً محايداً لتقييم أفضل الممارسات الحكومية.الجدير ذكره أن جائزة التميز الحكومي العربي قد شهدت 5000 مشاركة عربية، وأكثر من 1500 طلب ترشيح تم استقبالها منذ إطلاق الجائزة التي تشمل 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية التي تغطي كافة جوانب العمل الحكومي. وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي بين فرق العمل الحكومي في الدول العربية، والإسهام في توفير فكر قيادي إيجابي لتبني نهج التميز والابتكار بما يعزز من قدرة الحكومات على التعامل مع المهام الموكلة إليها عبر التطوير المستمر لمنظومة العمل وأساليبه.