أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم (الأربعاء) أن البنوك المحلية قدمت 27 مليار درهم (حوالي 7.3 مليار دولار) تسهيلات ائتمانية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين على أراضي البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وبحسب إحصاءات للمصرف المركزي، قامت البنوك المحلية بالتوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة لهم إلى نحو 193 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين في الإمارات 27 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وجاء قطاع المؤسسات المالية على رأس القطاعات الاقتصادية، التي حصلت على تمويل من البنوك الإماراتية، إذ بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة له نحو 52 مليار درهم، في حين بلغت في قطاعي النقل والتخزين 31.352 مليار درهم. وبلغ الرصيد الإجمالي للتسهيلات المقدمة لقطاع التعدين والمحاجر 20.381 مليار درهم، فيما وصلت قيمتها لقطاع الصناعة 18.255 مليار درهم. وكان مصرف الإمارات المركزي قد كشف في وقت سابق أن رصيد التسهيلات المالية لغير المقيمين في البلاد شكل نحو 10.6 من إجمالي رصيد التسهيلات المالية، التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي، والبالغ قيمته 1.804 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري. ويسمح النظام المصرفي الإماراتي للبنوك المحلية بمنح تسهيلات مصرفية لغير المقيمين على أراضيها وفق شروط محددة تم ربطها بالموافقة المسبقة من أجهزة الرقابة المالية في مصرف الإمارات المركزي.