النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بشكل كبير، لكنه أظهر مرونة، على الرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي. تعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الطلب وبالتالي الأسعار. وتعتقد الوكالة بأن تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي غير النفطي، سيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار النفط في العام 2014. ومع الإيقاف التدريجي لبرامج التأجيل وعودة الاقتصاد إلى الواقع الجديد، ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في 2021، حيث ستصل إلى ما بين 130-140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في العام 2019)، قبل أن تبدأ بالعودة إلى وضعها الطبيعي في العام 2022. وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، وارتفاع تكلفة المخاطر، سيضع ربحية البنوك تحت الضغط. ومع ذلك، تتوقع الوكالة بأن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه المصاعب، وتحافظ على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2 بالمئة في السنوات القادمة. وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.