رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بتخفيف العقوبة من السجن أربع سنوات إلى الحبس ثلاثة أشهر بحق متهم بهتك عرض طفل بالإكراه، من دون إبعاده، إذ أكدت المحكمة العليا أن المستأنف لا يضار باستئنافه، وأن المتهم هو من استأنف الحكم الابتدائي وليس النيابة. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً بهتك عرض طفل بالإكراه إلى المحاكمة مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة بسجنه أربع سنوات عن تهمة هتك العرض، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر عما أسند إليه، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وذكرت النيابة العامة في طعنها أن حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإدانة المتهم عن تهمة هتك العرض من دون النص على عقوبة الإبعاد، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض. يشار إلى أن الاستئناف المرفوع من المتهم وحده يتحدد لمصلحة المتهم، فلا يضار المستأنف باستئنافه، وليس لمحكمة الاستئناف، وهي تنظر استئناف المتهم، إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف، أو تلغيه، أو تعدله لمصلحة المتهم، مهما شاب الحكم من عيوب..