الأناضول- دعت قطر، الأمم المتحدة إلى إدانة التدابير "القسرية غير الشرعية" التي فرضها ضدها رباعي الحصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر. جاء ذلك وفق بيان للشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن الدولي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية. وقالت علياء أحمد، إن بلادها "تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات تدابير غير قانونية وحصارا فرض عليها بدون مبرر أو أساس قانوني، في محاولة لتقويض السيادة والاستقلال السياسي وهو أمر مرفوض وغير مشروع". وأضافت: "تلك الإجراءات الأحادية ضد دولة قطر نجم عنها ولا يزال آثار وتبعات اجتماعية وإنسانية تمس المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وترتب عليها العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان". وتابعت: "هذا ما يستوجب إدانة التدابير الأحادية غير المشروعة، ورفض هذا الأسلوب الذي يعرقل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكاملة ويعيق الازدهار والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الواقعة تحت تأثيرها". وفي منتصف نوفمبر/تشرين ثان الجاري، حثت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن التدابير القسرية وحقوق الإنسان، السعودية والإمارات والبحرين ومصر على رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على قطر منذ 2017. وقالت دوهان، خلال زيارة لقطر آنذاك، إن تلك العقوبات أضرت بقدرة القطريين على التمتع بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بالحياة الأسرية والتعليم والعمل والصحة والملكية الخاصة والدين والتعبير والوصول إلى العدالة. ومنذ يونيو/حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر بإغلاق الحدود البرية والموانئ البحرية والمجال الجوي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة ذلك مرارا وتعتبرها إجراءات تستهدف النيل من سيادتها وقرارها الوطني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.