قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن تثبيت وكالات التصنيف الدولية، للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، يعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد في ظل أزمة كورونا، وكيفية التعامل معها، ويؤكد صلابة الاقتصاد وقدرته على تخطى الأزمات.وأكد طلعت، أن تنفيذ برنامج قوى وجاد للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية رغم قسوته، إلا أنه مثل جسر العبور لبر الأمان في ظل الأزمة، ففي الوقت الذى تسبب انتشار فيروس كورونا في تدمير أعتى الاقتصادات، تمكن الاقتصاد المصري من الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وهذا نجاح كبير في ظل ظروف صعبة.وأوضح طلعت، أن كافة المؤسسات الدولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري خلال الأزمة، داعيا الجميع للتكاتف حتى نتمكن من عبور المرحلة القادمة وتخطى الموجة الثانية لكورونا دون خسائر اقتصادية فادحة، مشددًا على أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وحماية أنفسهم هي الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون عودة الإغلاق مرة أخرى واستمرار تحقيق أداء اقتصادي قوى.كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرض التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.وأشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3،6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.كما تضمن الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة و التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.كما تضمن الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية والإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري بخلاف التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.كما اشار  إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.