قال مصدر رسمي مطلع  إن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.وقال المصدر لرويترز إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال اول أمس الثلاثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى نحو 12% أو 10%.وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاريوقال الباحث الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، د جاسم عجاقه إن لدى حاكم مصرف لبنان فرصة للمساعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن هناك 3 سلطات عليا لديها الصلاحية في النظر فيما إذا كان هناك تقصير في المصرف.وأكدت شركة Alvarez & Marsal المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.وكان القرار سبق وأعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 نوفمبر.وقالت الشركة "نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة وأخطرت وزارة المالية رسميا بقرارها إنهاء الارتباط".