كشف البنك المركزي السعودي عن القطاعات المالية الخاضعة لاشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، اشتملت على 6 قطاعات هي  قطاع البنوك وقطاع التامين وقطاع التمويل وقطاع المدفوعات والتقنيات المالية وقطاع الصرافة وقطاع المعلومات الائتمانية. وكانت صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على نظام البنك المركزي السعودي. وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك أيده الله، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها. وقد حدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال: 1- المحافظة على الاستقرار النقدي. 2- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه. 3- دعم النمو الاقتصادي.  كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته. ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.