قدمت لجنة شؤون اللاعبين تقريرا بتوصياتها فيما يخص قضية أحمد الشيخ اللاعب المنضم للأهلي حديثا من مصر للمقاصة، في انتظار اتخاذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قراره النهائي اليوم الثلاثاء. وكان الشيخ قد انضم للأهلي قادما من مصر المقاصة، ليقرر الزمالك شكوى اللاعب في اتحاد الكرة لإيقافه بداعي التوقيع لناديين في وقت واحد. وتقدم الزمالك بعقد اللاعب الموقع منه إلى لجنة شؤون اللاعبين تمهيدا لشكواه. وبالفعل تم تحويل اللاعب إلى التحقيق. وأجرت لجنة شؤون اللاعبين تحقيقاتها على مدار اليومين الماضيين، مع اللاعب ومع ممثلين عن المقاصة. فما الذي أوصت به اللجنة التي يترأسها محمود الشامي؟ أوصت لجنة شؤون اللاعبين بإيقاف الشيخ أربعة أشهر مع تغريمه مليون جنيه. واعتمد تقرير اللجنة الذي سيرفع إلى اتحاد الكرة مع التوصية، على أن اللاعب اعترف بالتوقيع للزمالك في ديسمبر 2014 بدون علم ناديه المقاصة. وتقول اللائحة الجديدة للعقوبات بأن اللاعب الذي يوقع لناديين دون تقاضي أموال، يُعاقب بالإيقاف لأربعة أشهر. وأثبتت كل التحقيقات التي أجراها اتحاد الكرة أن الشيخ لم يتقاض أي أموال من الزمالك. واستندت اللجنة على أن مؤمن زكريا لاعب الأهلي تم عقابه بالإيقاف لشهر، لأنه وقع للزمالك في نفس الوقت. ولكن كان بعلم ناديه إنبي. الزمالك يتضمن التقرير أيضا أسباب عدم توصية اللجنة بمعاقبة الزمالك، في القضية. ويشير التقرير الذي تم رفعه لاتحاد الكرة إلى أن العقود التي قدمها الزمالك بتاريخ 9 يوليو الماضي، وتتضمن موافقة المقاصة على التفاوض. وبالتالي، لم توصي اللجنة بمعاقبة النادي الأبيض، لأن عقوده تثبت صحة موقفه في المفاوضات. ويستند التقرير على أن الشيخ اعترف بالتوقيع للزمالك دون علم المقاصة، وبالتالي عاقبه ناديه. ولكن النادي الأبيض لم يعترف سوى بالعقود التي قدمها وتاريخها في يوليو. وترى اللجنة أن الزمالك تعامل بحسن نية في المفاوضات، وأتبع خطوات سليمة.