سجّلت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 7 مخالفات للمادة «39»، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه «لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره».ورصدت الإدارة، في حملة تفتيشية مشتركة مع مكتب عمل الدمام، والأمن الوقائي بشرطة الدمام، يوم أمس الأول، والتي استغرقت ثلاث ساعات متواصلة في سوق السمك بمنطقة الدمام، مخالفتين للمادة «33»، والتي تنص على أنه «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تُعده لهذا الغرض».ووجّهت 33 إنذارًا لمخالفي المادة «36»، وهي المهن المقصورة على السعوديين، والتي تنص أنه «على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها».وأوضح مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة عارف الشهري، أن هذه الحملة المشتركة جاءت تفعيلًا للقاء المشترك الذي عقد سابقًا مع شرطة المنطقة الشرقية، وإدارة الوافدين، وإدارة المرور، بشأن مناقشة التحديات والمشكلات التي تظهر بسبب تزايد العمالة الوافدة التي تعمل بأسواق الأسماك في الدمام، والقطيف، والذين يشكّلون غالبية العاملين في الأسواق، والعمل على تصحيح الوضع ومعالجة التجاوزات من أجل تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوصيات التي خرجت منه، وهي تشكيل لجان تشارك بها جميع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق الهدف وضبط سوق العمل.وأضاف «الشهري» أن هذه الحملات ستستمر بصورة دورية مع الجهات الشريكة لضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات وتصحيح سوق العمل.