توافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مع عدد من مسؤولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على ضرورة إصدار تشريعات وطنية تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وتدعم وتساند الجهود التي تبذلها عدد من الجهات المعنية لسد الفجوة بين حجم الإنتاج الغذائي بمختلف أنواعه ومستوى الطلب والاحتياج الفعلي في السوق المحلية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس (الخميس)، عن بُعد، برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد أحمد وكيل الثروة الحيوانية، والدكتور عبدالعزيز محمد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير الثروة الحيوانية، وعمار ياسر القائم بأعمال إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب الدكتور حمد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات).وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي وزارة البلديات التحديات والصعوبات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة سبل تحفيز الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.واستمع أعضاء اللجنة إلى عددٍ من التحديات والصعوبات لسد الفجوة الغذائية، من بينها عدم وجود التدابير التشريعية الكافية لتحفيز رؤوس الأموال المحلية والخارجية على الاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني، ولشح الأراضي.وقدّم أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالأمن الغذائي، مؤكدين حرصهم على القيام بدورهم وسد الفراغ التشريعي المرتبط بالأمن الغذائي، وذلك بعد بحث ومناقشة كافة التحديات مع الجهات المعنية. وقدّم الدكتور خالد أحمد وكيل الثروة الحيوانية لأعضاء اللجنة شرحًا تفصيليًا حول استراتيجية الأمن الغذائي التي يتم العمل على إعدادها حاليًا بالتعاون مع منظمة «الفاو»، مبينًا الجهود التي تقوم بها وكالة الثروة الحيوانية من أجل تأمين اللحوم والمواشي لتغطي احتياجات المواطنين والمقيمين.وأكد وكيل الثروة الحيوانية ضرورة إصدار التشريعات التي تعزز الاستثمارات وتسهم في ديمومة صناعة الدواجن الحديثة، وتقلل من القيود والاشتراطات، وتمنح الامتيازات للمستثمرين في هذا المجال، بما يحقق الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم والمواشي، والدفع نحو المنافسة بين الشركات التجارية والإسهام في تقديم المنتجات الغذائية المتنوعة.وشدد على ضرورة استغلال الأراضي البيضاء لإقامة مشاريع تعزز الأمن الغذائي، وتقديم التسهيلات والامتيازات لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمار في الزراعة والاسماك وتربية الحيوانات والدواجن.ونوّه إلى أن هناك العديد من المبادرات في مملكة البحرين لدعم القطاع الزراعي، حيث يحظى هذا القطاع بدعم واهتمام من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز محمد، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، أن استراتيجية الأمن الغذائي لا تنحصر في تطبيقها على جهة حكومية واحدة، بل إن تطبيقها يتطلب شراكة وتعاونًا بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهود والمساعي لتعزيز دور القطاع الزراعي، وتشجيع المواطنين على الانخراط في هذا المجال والاستثمار فيه. من جانبه، بيّن الدكتور إبراهيم يوسف مدير إدارة الرقابة الحيوانية أن من بين أبرز التحديات التي تواجه مربي الدواجن والمواشي، هو محدودية الأراضي المخصصة لهذا الغرض، مؤكدا أن الوزارة استطاعت بتكاتف الجميع أن توجد عددًا من الأراضي والمساحات التي تخصص لهذا الغرض.وبدوره، أوضح السيد عمار ياسر عبدالكريم القائم بأعمال إدارة الثروة السمكية، أن الإدارة تحرص على تشجيع المواطنين وتدريبهم للانخراط في مجال الاستزراع السمكي، مؤكدا أن هناك برنامجًا لدعم الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، حيث يتم تدريبهم وتعزيز مهاراتهم للتوسع في مجال الاستزراع السمكي وتوفير أنواع أكثر من الاسماك لتوفير الأمن الغذائي. وذكر أنه تم تخصيص مواقع برية وبحرية لمشاريع الاستزراع السمكي.من جانبه، أكد الدكتور حمد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة استعداد المركز للتعاون والتنسيق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، من أجل إعداد دراسة متكاملة حول الأمن الغذائي في البحرين.وأعرب أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن عظيم الشكر والتقدير للمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على حرصه على تكليف مسؤولي الوزارة للاجتماع باللجنة، وتقديم البيانات والمعلومات القيمة التي تساند عمل اللجنة وتدعم الجهود التي تقوم بها حاليًا بوضع التدابير التشريعية المتعلقة بالأمن الغذائي، بناءً على تكليف من رئيس المجلس والأعضاء. كما ثمنت اللجنة دور مركز «دراسات» برئاسة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والجهود البحثية التي يقوم بها المركز ووضع الرؤى والأفكار تجاه مختلف القضايا الوطنية.