أشاد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بجهود الدولة ممثلة في وزارة المالية ورغبتها في انتعاش القطاع الضريبي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنا مع دمج التكنولوجيا بمختلف القطاعات وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وبيئة العمل بالضرائب، لافتا إلي أن هذا القطاع عاني من العشوائية وعدم وجود استراتيجية ثابتة تنظم المعاملات به.وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن من ضمن أهداف تطوير قطاع الضرائب وتأسيس شركة للحلول التنكولوجية هو دمج الإقتصاد غير الرسمي مع قطاع الأعمال العام وذلك لتحقيق وضوح نشاط أصحاب المشروعات والممولين ومعرفة حجم الأعمال القائمة بالسوق الإستثماري، مما يساهم في زيادة الحصيلة الضربية للدولة وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين.كما أشار النائب، إلي أن دخل الدولة من القطاع الضريبي يمثل (ثلثين) من إجمالي الإيرادات المالية مما يجعلها أولي مصادر الإنفاق علي مؤسسات الدولة وسد حالات العجز الطارئة بالموازنة العامة، مؤكدا أن هذه الميكنة ستعمل علي إنشاء قاعدة بيانات للمعاملات الضريبية والقضاء علي الفساد بالمعاملات المصرية وترسيخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية.وتابع النائب حديثه، قائلا: حقوق الدولة ونصيبها من الإيرادات الذي تقوم بجمعه لتحقق التنمية الشاملة سواء بالنسبة لمصلحة المصالح الحكومية والمواطن في حالة إهدار والآن نسعي لإرجاعها وتوظيفها مع مقومات الدولة واحتياجاتها بما يتلاءم مع طبيعة النظام الاقتصادي الهادف للنهوض بالدولة مؤسسات وأفراد.وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020.ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيرًا على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية. ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وتقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، وتقديم الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.