حث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون اليوم (الخميس) على دعوة القوى السياسية لأن تضع مصالحها الشخصية والطائفية جانبا، مؤكدا على سرعة تشكيل حكومة قادرة من شخصيات مؤهلة تكون موضع ثقة. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية في رسالة تهنئة بعث بها ماكرون إلى عون بمناسبة عيد استقلال لبنان الـ 77 الذي كان صادف في 22 نوفمبر الجاري. وأكد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان وشعبه، مشددا على أنه بمقدور اللبنانيين الاعتماد على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن. وأشار إلى أن بلاده تعمل "بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني". ورأى أن "العجلة تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات"، معتبرا أن "الأزمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية تستدعي اتخاذ تدابير قوية"، لافتا إلى أن "الحلول معروفة وتكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي موضع التنفيذ". وأشار إلى أن "خريطة الطريق هذه تجيب في آن معا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما على الانتظارات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني". وأضاف أن "وضع هذه الخريطة موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية من أجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد". وأعرب عن قلقه الشديد نتيجة الوضع في لبنان، متمنيا على عون "دعوة كل القوى السياسية بقوة لأن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني". وكان الرئيس الفرنسي قد زار لبنان مرتين في الصيف الماضي وخلال اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية اللبنانية تعهدوا بتسهيل تشكيل حكومة متخصصين تقوم بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية في إطار مبادرة للرئيس الفرنسي لمد يد العون لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت. يذكر أن الرئيس اللبناني كان كلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق مصطفى أديب في 26 سبتمبر الماضي عن تأليف الحكومة عقب استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس الماضي الذي أوقع دمارا كبيرا في العاصمة. وتعهد الحريري أنه سيشكل سريعا حكومة اختصاصيين "لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية" التي تهدف لفتح الباب أمام المساعدات الأجنبية لمواجهة الأزمات والانهيار الذي يتعرض له لبنان. ويعاني لبنان من تدهور اقتصادي حاد في ظل أزمة مالية صعبة تتزامن مع شح العملة الاجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وقيود على سحب الودائع من المصارف وسط توقف البلاد من مطلع العام عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي يتجاوز 92 مليار دولار. وأدى هذا الوضع مع تفاقم تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى اقفال عدد كبير من المؤسسات وتصاعد البطالة والتضخم وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع تضاعف أسعار السلع الاستهلاكية.