أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه اليوم (الخميس) أن بلاده تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة واستثنائية بحيث أصبح بحاجة إلى تقوية وتعزيز شراكته مع الاتحاد الأوروبي والحصول على الدعم في كافة المجالات. وأشار وهبه، في كلمته خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى التزام لبنان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإعادة إطلاق وتفعيل سبل التعاون بين ضفتي المتوسط. ودعا إلى تقييم تنفيذ أولويات الشراكة بهدف إيجاد نهج متكامل ومحدث يغطي الشؤون الاقتصادية والمالية والتبادلات التجارية، إضافة إلى المسائل الأساسية كالأمن والحوكمة وحقوق الإنسان والحريات. كما طالب بإطلاق شراكات متبادلة في مجالي الهجرة والطاقة تكون مفيدة للجانبين الأوروبي والجوار الجنوبي. ودعا إلى "تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي وتفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات". واعتبر أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ينطلق من التوصل إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تبقى المرجعية الأساسية لحل الصراع العربي الإسرائيلي والمبادرة العربية للسلام التي أُقرت خلال القمة العربية المنعقدة في بيروت العام 2002. وشدد على أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة العربية التي تعاني من صراعات متلاحقة أدّت إلى تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو أوروبا وعدد من الدول العربية، الأمر الذي زاد من سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الدول والمجتمعات المضيفة. وأشار من جهة ثانية إلى أن "لبنان منذ بداية الأزمة السورية كان وما يزال الأول في استقبال أعداد هائلة من النازحين السوريين الذين وصل عددهم إلى أكثر من ثلث مجموع سكانه". ولفت إلى أن "العدد الإجمالي للفقراء بين اللبنانيين أصبح حوالي مليوني شخص، كما اقتربت نسبة النازحين السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع من 75 في المئة منهم". وأوضح أن "الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، تدفعنا إلى التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لمسائل النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"المساهمة في تأمين عودة النازحين واللاجئين الآمنة والكريمة إلى مناطقهم". ويحث لبنان بشكل دائم المجتمع الدولي على تأمين العودة الآمنة للنازحين في محاولة لإراحة قطاعات الاقتصاد المختلفة من أعباء النزوح التي سببتها الحرب السورية. ويربط المجتمع الدولي عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا فيما يدعو لبنان إلى عدم انتظار الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول. يذكر ان لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية قاسية أدت إلى انهيار العملة الوطنية وتصاعد الفقر والبطالة، وكان نحو 1.5 مليون سوري انتقلوا إلى مختلف المناطق اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأهلية بسوريا في العام 2011 حيث يعيش الكثير منهم في مخيمات عشوائية في جميع أنحاء البلاد.