تحاول السلطات التركية دعم الصيادين في البلاد، الذين يعانون بشدة من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بحوافز مالية. اتخذت الحكومة ومسؤولين محليين عددا من التدابير، من بينها تأجيل مدفوعات الضرائب والتأمين، وتقديم دعم للإيجار والرواتب. قللت السلطات في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، حديثا رسوم الخدمة من 4 في المائة إلى 2 في المائة وقررت عدم زيادة الإيجارات خلال الفترة المقبلة في سوق مصائد أسماك كور بينار للجملة، الذي يهيمن على تجارة الأسماك في البلاد. وقال حمدي أربا المدير العام لشركة إسطنبول للإدارة والتجديد لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن "إغلاق المطاعم في أنحاء البلاد وفقا للتدابير المتخذه لكبح كورونا، سبب انكماشا ملحوظا في السوق بالنسبة للصيادين ومنتجي الأحياء المائية والأشخاص المشاركين في تجارة الأسماك". ولعلاج الأضرار التي تسبب فيها كورونا وحماية الصيادين والمفوضين، قال أربا إن مؤسسته تحاول التصرف وفقا لاقتراحات وتوصيات الوزارات المعنية ومحافظة إسطنبول ومجلس المرض فيها. وقال إكرام إمام أوغلو عمدة إسطنبول خلال زيارة حديثة إلى سوق السمك، إن فريقه سوف يواصل تقديم جميع أنواع الدعم للصيادين في أنحاء المدينة ومساعدتهم لتخطي تحديات هذه المرحلة. ويمتلك الصياد مصطفى أوروك مكانا صغيرا في سوق للسمك في حي بشكطاش المزدحم في الجانب الأوروبي من إسطنبول. وهذا الموقع هو أحد المراكز الرئيسية في المدينة المليئة بحانات على الطراز التركي، حيث تقدم جميع أنواع أغذية البحر الطازجة. وقال أوروك لوكالة أنباء ((شينخوا)) أمام منصته، "في السابق، كان هذا المربع مليئا بالأشخاص. والآن لاترى إلا عددا قليلا جدا من المارة". وذكر أوروك أن "الأشخاص يتجنبون دخول الأماكن المزدحمة بسبب فيروس كورونا، ولا يذهبون للتسوق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المطاعم القريبة التي اعتادت أن تشتري منتجات مني، أغلقت أبوابها وسط القيود الجديدة المفروضة". ونتيجة لذلك، انخفضت مبيعات أوروك هذا العام إلى 5000 ليرة تركية (حوالي 630 دولارا أمريكيا) يوميا، مقارنة بـ12 ألف ليرة العام الماضي، عندما كان يحاول إجمالي 12 موظفا التعامل جاهدين مع زيادة المبيعات. وقد أعادت السلطات التركية الأسبوع الماضي، فرض إغلاق جزئي في العطلات الأسبوعية وأغلقت المطاعم والمقاهي وفرضت ساعات عمل جديدة للسيطرة على كورونا.