منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المالك الصيني لتطبيق "تيك توك"، مهلة أخيرة حتى 4 ديسمبر لإبرام صفقة استحواذ مقترحة من قبل "أوراكل" و"وول مارت" على التطبيق، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية. وقال المتحدث، إن "لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت المجموعة الصينية "بيت دانس" تمديدًا لمدة أسبوع لإتاحة الوقت لمراجعة التقديم المنقح الذي تلقته اللجنة مؤخراً". وفي أمر تنفيذي هذا الصيف، حدد الرئيس الأميركي يوم 12 نوفمبر كموعد نهائي صارم لمجموعة "بيت دانس" الصينية للتخلص من تطبيق "تيك توك"، الموجود لدى أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. ولكن مع حلول الموعد النهائي وانقضاء المدة، ساد الارتباك بشأن العواقب التي قد تكون مخبأة للتطبيق الصيني. ولم يذكر الأمر التنفيذي الذي أصدره "ترمب"، أنه سيتم حظر التطبيق الصيني إذا فاته الموعد النهائي، خاصة أنه لم يحدد أي عواقب على الإطلاق. وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت الحكومة الأميركية الموعد النهائي بهدوء لمدة أسبوعين حتى يوم الجمعة 27 نوفمبر الحالي. ويصف الرئيس الأميركي تطبيق "تيك توك"، بأنه خطر على الأمن القومي، وهو ادعاء نفته الشركة الصينية، بينما يشكك خبراء الأمن السيبراني فيه، وهو ما دفع "ترمب" إلى إصدار أمر تنفيذي آخر في أغسطس من شأنه أن يجعل أي تعاملات تجارية مع الشركة الصينية غير قانونية. وفق شبكة "سي إن إن"، فقد حاولت وزارة التجارة الأميركية فرض هذا الأمر من خلال محاولة حظر تنزيلات التطبيق في سبتمبر. وذكرت السلطات الأميركية أنه بحلول منتصف نوفمبر الحالي، سيتم منع شركات الإنترنت من نقل حركة مرور تيك توك. لكن تم حظر هذه الإجراءات بشكل مؤقت من قبل قضاة فيدراليين بعد لجوء الشركة الصينية إلى القضاء الأميركي. لكن الحل المقترح أمام المجموعة الصينية هو إتمام الصفقة مع "أوراكل" و"وول مارت"، حيث سيتم إعادة تنظيم تطبيق "تيك توك" كشركة عالمية جديدة يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة ويمثل المستثمرون الأميركيون غالبية ملكية الشركة الجديدة. وافق الرئيس ترمب مؤقتًا على الصفقة في سبتمبر عندما تم الإعلان عنها، لكن الترتيب لم ينته بعد من قبل حكومة الولايات المتحدة، وربما تنتظر السلطات الأميركية الضوء الأخضر من قبل المنظمين الصينيين لإتمام الصفقة. وفي الوقت الحالي وحتى يوم الجمعة المقبل، سيظل مستخدمو تطبيق "تيك توك" قادرين على الوصول إلى التطبيق بينما يظل حظر إدارة ترمب معلقاً بسبب التقاضي.