كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قيام الكونغرس بدفع تسوية قيمتها 850 ألف دولار لخمسة موظفين مسلمين فُصلوا من أعمالهم ظلماً. وطبقاً للصحيفة أن المبلغ المذكور دُفع لخمسة أمريكيين مسلمين من أصول باكستانية أنهيت عقودهم بادعاءات جائرة في أثناء خدمتهم كخبراء فنيين في مكاتب أعضاء مجلس النواب، مبينة أن هذه أول مرة، يدفع فيها الكونغرس مثل هذا المبلغ الكبير في قضية لها علاقة بالعنصرية. وبحسب التقرير، فإن تحقيقاً فتح عام 2016 ضد 5 موظفين مسلمين عملوا كخبراء فنيين بدوام جزئي لنحو 30 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين في ذلك الوقت، بزعم شراء معدات غير مناسبة. وفي أثناء استمرار التحقيق الإداري، كشفت الأخبار المسرّبة لوسائل الإعلام، أن هناك اتهامات بالتجسس وُجهت ضد الموظفين، وألغى الكونغرس على أثر ذلك عقودهم في عام 2017. وعندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي عام 2018، إن الموظفين الباكستانيين في الكونغرس قد يكونون مسؤولين عن سرقة رسائل البريد الإلكتروني من المسؤولين الديمقراطيين، أصبح الموظفون المعنيون هدفاً مباحاً. الموظفون ذكروا أن التهديدات والمضايقات ضدهم زادت بشكل كبير بعد تصريحات ترامب؛ وبعد انتهاء التحقيقات التي فتحت بحقهم دون العثور على أي دليل ملموس ضدهم، رفعوا دعوى قضائية ضد أعضاء في الكونغرس، لتعرُّضهم للتمييز السياسي والعرقي والديني. وذكرت "نيويورك تايمز" أنه خلال نظر القضية، تم التوصل إلى اتفاق في يناير الماضي بين محامي الموظفين ورئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب، زوي لوفغرين، وأنه بناء على ذلك تم دفع التسوية المالية المذكورة للموظفين الخمسة.