عقدت اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة اجتماعها الثاني عشر، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، برئاسة سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية، بمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.وخلال الاجتماع، رحبت سعادة وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بأعضاء اللجنة، مؤكدة سعادتها رؤية اللجنة والتي تتلخص في تأكيد السياسة الثابتة لمملكة البحرين في دعم الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومنع انتشارها، مشيرة إلى أن رسالة اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي مع الجهات المختصة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.واستعرض الأعضاء في اللجنة خلال الاجتماع، الأعمال والمشاركات والإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وإنجازاتها - العضوية الحالية - خلال الفترة من 2018 وحتى العام الحالي، والتي كانت من أبرزها تبوء سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، منصب رئيس اللجنة المعنية بمجال نزع السلاح، والتي حظيت فيها مملكة البحرين خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإشادة كبيرة لدور المرأة البحرينية الفعال في مجال نزع الأسلحة.واستذكر الأعضاء أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2018، برئاسة سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، والتي تمثلت في عقد 4 ورش عمل توعوية وتدريبية للكوادر الوطنية، وعقد ندوة حول التهديد البيولوجي بالتعاون مع منظمة الصحة الحيوانية، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم 5 زيارات لخبراء من منظمات دولية لتوفير المساندة والمشورة للكادر الوطني ولعمليات التفتيش المنصوص عليها في الاتفاقيات، والتوقيع على اتفاقية امتيازات وحصانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإطار البرنامج القطري – الذي تم على أساسه العمل على العديد من برامج التعاون التقني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة والأمن، وإصدار سعادتها قرارين لتنظيم عملية التراخيص للمواد الكيميائية واعتماد نظام أفق بالتعاون مع إدارة شؤون الجمارك للتخليص الجمركي.كما استعرض الأعضاء أبرز الأنشطة والفعاليات التي تحققت خلال عام 2019، والتي عكست حرص اللجنة على الاطلاع على تجارب الدول والمؤسسات في مجال التطبيقات الوطنية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، مثل الزيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحضور العديد من الاجتماعات والمحاضرات بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية ومعهد روبرت كوخ، بالإضافة إلى زيارة شركة نفط البحرين (بابكو) من أجل الاطلاع على تجربة الشركة التي تعكف على تنفيذ نطاقات واسعة من الأنشطة المرتبطة بالطاقة، بالإضافة إلى تنظيم اللجنة ورشتي عمل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإنشاء صفحة إلكترونية على موقع وزارة خارجية مملكة البحرين، وتشكيل فريق متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم 3 مشاريع وطنية في مجالات الصحة، والبيئة، والمجال الجمركي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستحداث جائزة البحث العلمي لنزع أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع جامعة البحرين، وإعداد خطة تنفيذية وطنية للجهات المعنية مبنية على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المعقودة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل. كما شاركت أول بحرينية في برنامج الأمم المتحدة للزمالة في مجال نزع الأسلحة، مشيرين إلى أن فريق العمل باللجنة برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة قام بعمل متميز في أقل من سنة.وأشار الأعضاء إلى أن هذا العام (2020)، وبالرغم من الظروف الحالية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والتحديات التي واجهتها الدول، إلا أن اللجنة لم تتوقف عن تنفيذ التزامات مملكة البحرين ومتابعتها، منوهين إلى أن الاعتماد على الاتصال الإلكتروني المرئي لعقد الاجتماعات هو من أبرز ما تم تحقيقه، وذلك بفضل توجيهات سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ومتابعتها الحثيثة، مضيفين أنه تم خلال هذا العام تنظيم برنامج إعداد القانون النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على القانونين البيولوجي والكيميائي، بالإضافة إلى تقديم 3 برامج وطنية ضمن إطار البرنامج القطري.وفي ختام الاجتماع، أعربت سعادة وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة عن بالغ شكرها وتقديرها لكافة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية على التزامهم وجهودهم المبذولة التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات المشرفة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح لما فيه رفعة وتقدم مملكة البحرين.والجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة استنادًا إلى القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والذي صدر تنفيذًا لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين في عام 1997م. وصدر قانون تشكيل العضوية الحالية في عام 2017 بعضوية 11 عضوًا من مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة.وتضطلع اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بجملة من المهام الرئيسية ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية، حيث أنها الجهة المختصة في مملكة البحرين بمراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بمواد وأسلحة الدمار الشامل (الكيميائية، الإشعاعية والبيولوجية والنووية)، وتنظيم شؤونها من خلال مراجعة التشريعات النافذة والعمل على تحديثها وفقاً لأحدث المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بأسلحة الدمار الشامل.وتعد اللجنة هي نقطة الاتصال بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأسلحة الدمار الشامل، يتم خلالها تبادل المعلومات اللازمة، ومتابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمات، وذلك في حدود ما نصّت عليه التشريعات الوطنية لمملكة البحرين وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.وقد حظيت اللجنة خلال هذه السنوات بإشادات عديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث قدمت مملكة البحرين تقاريرها وإعلاناتها في الوقت المحدد، وتسديد الرسوم المقررة على مملكة البحرين بأكمل وجه. وواصلت اللجنة برئاسة سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بحضور المؤتمرات العامة للمنظمات الدولية وممارسة حقها في التصويت على القضايا المهمة بأكمل وجه، إلى جانب المشاركة الدولية في ورش عمل، وبرامج تدريبية واجتماعات في أكثر من 30 برنامجًا خلال هذه الفترة من قبل الجهات المعنية المختلفة في مملكة البحرين عملاً على تطوير الكوادر الوطنية.