وجدت الحكومة التونسية، التي يقودها رئيس الوزراء المستقل هشام المشيشي، نفسها خلال الأيام الماضية أمام امتحان عسير بعدما باتت في مواجهة مباشرة مع الشارع، وعاجزة عن احتواء احتجاجات متصاعدة في مختلف أنحاء البلاد، تطالب بالتنمية والوظائف وتحسين الخدمات الاجتماعية، وذلك في الوقت الذي يتراجع فيه دعم النخب السياسية لها، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على الصمود أمام تلك الصدمات.تعليقًا على تلك التساؤلات، استبعد النائب في البرلمان حاتم البوبكري قدرة المشيشي على إخماد نار الاحتجاجات واحتواء الغضب المتصاعد في ظل الوضع المالي والاقتصادي المتأزم الذي تعيشه البلاد، مرجحًا أن يؤدي هذا الوضع إلى سقوط حكومته بسبب الضغوط التي تواجهها سواء من التحالف البرلماني، الذي يريد إجراء تعديل وزاري، قد يؤدي رفضه إلى إسقاطها أو بسبب الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، ما يجعل هذه الحكومة عاجزة عن الاستجابة للمطالب المشروعة من المحتجين أو الإيفاء حتّى بتعهداتها.من جانب آخر، أكدت رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، الجمعة، رفضها لدعوة الإخوان إلى الحوار، بينما يتواصل «اعتصام الغضب» في العاصمة التونسية لليوم الحادي عشر لأجل إدانة التساهل مع التطرف وحث السلطات على التحرك. وأضافت موسي أنه لا حوار مع من «جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال ودمر الشباب وضرب أسس الإقتصاد وخرب المالية العمومية». وذكرت زعيمة الدستوري الحر أن الشعب في حاجة إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصلاحات على الأرض وليس بحاجة لحوارات، كما بيّنت أن الحزب غير معني بأي حوارات أو مؤتمرات لا «تسمن ولا تغني من جوع»، بحسب تعبيرها.وشددت على بقاء الحزب الدستوري الحر في صف الشعب، «وعندما ينال ثقته سوف يتوجه إلى الإصلاحات مباشرة وبرامجه واضحة ومكتوبة وعملية».