البعض قد يقول إن هذه محاولة من قبل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لصرف النظر عن الاحتجاجات. من الغريب بطبيعة الحال أن يقوم العراق بتشريح مفصل لسبب حدوث ذلك، بدلا من محاولة إعادة السيطرة على المدينة. وفي الحقيقة، ألقت حكومة العبادي مؤخرا لوما مماثلا على مسؤولين بالجيش العراقي لسماحهم بسقوط الرمادي بيد داعش في مايو/ أيار. لكن العبادي يواجه تحديا سياسيا معقدا هنا، ففي الشارع يشعر الكثير من العراقيين بالغضب تجاه الفساد في الحكومة وعدم فاعليتها أو قدرتها على توفير الكهرباء أيضا لتشغيل أجهزة التكييف في حرارة الصيف القاسية. هم غاضبون ورد فعل الحكومة هو بتقليص مجلس الوزراء وإزالة ثلث المناصب الوزارية، وجزء من ذلك أيضا هو محاولة توجيه أصابع الاتهام إلى نوري المالكي في هذا الفشل العسكري، الذي سمح باستيلاء داعش على مناطق كثيرة. وليس من الواضح الاتجاه الذي سيصل إليه هذا الأمر، قد يستلزم الأمر اللجوء إلى المحاكم لاتخاذ إجراءات أخرى. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار نفوذ المالكي في هيكل السياسة العراقي. تم اتهام المالكي بكونه الرجل الذي أدى إلى انقسامات طائفية، سامحا بسقوط مناطق سنية مثل الرمادي والأنبار في يد داعش وعدم التدخل كثيرا من قبل القوات الأمنية، التي تغلبها الطائفة الشيعية. لكن الكثير يقول إنه يملك قوة كبيرة في كواليس السياسة، وأعتقد أن هذه محاولة من الحكومة الحالية لتوجيه الاتهام إلى مكان آخر وإظهار أنها تحاسب المسؤولين والمخطئين، لكن هذا كله يحدث في وقت لا تزال الرمادي والموصل تحتاجان إلى عمليات جوهرية لاستعادتها وسط المشاكل التي يمر بها العراق حاليا.