طوى انفجار مرفأ بيروت المشؤوم صفحة الـ113 يوماً، في ظلّ العقْم غير المقبول على مستوى نتائج التحقيقات، والذي لا تشفع به بعض تبريرات المسؤولين السياسيّين والأمنيّين، لجهة انعدام الأدلّة، نظراً لحجم الأضرار الذي خلّفها. ذلك أنّه، وعلى رغم مشاركة أكثر من فريق تحقيق دولي في التحقيقات التي انتهى بعضها، لم يتسنَّ للّبنانيين المفجوعين معرفة تفصيل صغير في شأن حقيقة من دمّر عاصمتهم وقتل أبناءها ويَتّم أولادها وجرح سكّانها وهجّر قاطنيها. ومن بوّابة الكارثة الكبرى التي حلّت بلبنان وضمّخته بدماء شهداء وجرحى الانفجار الرهيب الذي ضربه في خاصرته البحريّة في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس الفائت، بفعْل فتيل «نيترات الأمونيوم» الذي دوّى عصفاً مزلزلاً في بيروت، وأحالها في لحظات وكأنّها ستختفي تحت ركامها، وفي بعض من تفاصيل هذه القضيّة، لا يزال أهالي الضحايا المفجوعين يستصرخون ضمير السلطة الغائب، بينما التحقيقات القضائيّة تحوم وتدور حول مسؤوليّة صغار الموظفين. إهمال وراسل القاضي صوّان البرلمان اللبناني بعبارات، تنسب إلى الوزراء شبْهة إهمال، مع «ربّما» قابلة للشك، وطلب منه القيام بما يراه مناسباً، وفق مواد من الدستور تحيل الجناية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. علماً أنّ منْ خاطبهم قاضي التحقيق يشكّلون الرافعة السياسيّة للوزراء، فضلاً عن أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم يسبق أن انعقد لمحاكمة أيّ وزير، وهو لا يلتئم. وإذا التأم، فإنّ ذلك سيحدث تعجيزياً. وإذا حدثت المعجزة الإلهيّة، فإنّ ذلك يتطلّب غالبية الثلثين من عدد نوّاب المجلس الـ128. وفي ضوء رسالة القاضي صوّان إلى المجلس، حيث الخصْم والحكم، والتي أتت بمثابة رسالة من تحت المرفأ ومن فوق شهبه ومرارة ضحاياه، شهداء وجرحى ومنكوبين وبيوتاً صارت من رماد، وفي غياب أيّ بصيص أمل بإمكان بروز ما يهدّئ روْع أهالي الضحايا، والذين لم يجدوا سوى الشارع سبيلاً لرفْع الصوت، فإنّ تجمّعهم، أوّل من أمس، أمام المجلس النيابي، كاد أن يتحوّل إلى اشتباك، إذْ هدّدوا باقتحام المجلس، ما لم يسارع النوّاب إلى وضع تشريع يقرّه المجلس النيابي، يساوي بين قتلى المرفأ وقتلى الجيش اللبناني. وفي الانتظار، تجدر الإشارة إلى سقفيْن وُضِعا للتحقيق في أسباب الانفجار، ما حدّ من إمكانيّة التوسّع في التحقيق: الأوّل أفقي، يحول دون معرفة من هو مالك الشحْنة ومن المموّل، بصرْف النظر عن أنّ الانفجار جريمة بحدّ ذاتها، ارتُكِبت بإدخال المتفجّرات إلى لبنان من دون قرار صادر عن مجلس الوزراء. أمّا السقف الثاني، فعامودي، ويعود إلى حصْر التحقيق بمستوى الموظفين واستدعائهم، كمدّعى عليهم، وعدم شمول المسؤولين من رؤساء ووزراء. وبالتالي، فإنّ تحقيقاً يجري تحت هذين السقفين ليس مكتمل العناصر، وفق تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، إذْ يجهّل الفاعل ويخفي صاحب المسؤولية الفعليّة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App