تعرضوا لإغراءات بتحقيق أرباح خيالية..لجأ أصحاب شركة للمحكمة الإدارية ورفعوا دعوى لإبطال عقد شراكة مع صاحب شركة فردية أقنعهم بدمج الشركات، زاعما أن شركته الفردية تحقق أرباحا خيالية وأن القيمة السوقية لحصصهم مرشحة للتضاعف في غضون فترة وجيزة، على ضوء ما سيتحقق من أرباح في حالة تأسيس الشراكة بينهم، حيث ضخوا ما يقرب من مليون ونصف المليون ريال سعودي بناء على طلبه بعد أن اشترط إدارة الشركة إلا أنهم فوجئوا بأن الشركة المزعومة تحقق خسائر وذات سمعة سيئة في السوق. وطلب المدعون إبطال عقد تأسيس شركة المحاصة المبرم بينهم وبين المدعى عليه الموثق في وزارة العدل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الحال بينهم الى ما كان عليه قبل إبرام العقد الباطل، وندب خبير لتقدير الأضرار التي لحقت بالمدعين جراء مظاهر التدليس التي أوقعت بالمدعين للتعاقد مع المدعى عليه في العقد المطلوب إبطاله بعد تعرضهم لخسائر كبيرة.إلا أن المحكمة رفضت دعواهم وأشارت الى أنهم لم يقدموا الأوراق والوقائع التي عرضها عليهم المدعى عليه والتي استخلصوا منها تحقيق شركته أرباحا طائلة كما أدعى، كما أن ذلك لا يكفي اعتباره غشاً وتدليساً ولا سيما في ظل امكانية وقفوهم على المركز المالي للشركة من خلال قوائمها المالية وتقارير التدقيق والرقابة من الجهات المختصة فضلا عن سمعة الشركة في سوق التعاملات، وبالتالي كان بإمكان المدعين أن يعرفوا الوضع الحقيقي للشركة ومركزها المالي بمزيد من التحقيق والاستعلام وهو ما قاموا به ولكن في وقت تالٍ على إبرام عقد الشراكة.وكان المدعون طالبوا في دعواهم بإبطال عقد تأسيس شركة المحاصة المبرم بينهم وبين المدعى عليه الموثق امام كاتب العدل في وزارة العدل والشؤون الاسلامية في مملكة البحرين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الحال بينهم الى ما كان عليه قبل إبرام العقد الباطل، وندب خبير لتقدير الأضرار التي لحقت بالمدعين جراء مظاهر التدليس التي أوقعت بالمدعين للتعاقد مع المدعى عليه في العقد المطلوب إبطاله، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وذكروا أن المدعى عليه يمتلك شركة شخص واحد وقد عرض على المدعين مشاركته في الشركة التي يمتلكها بحيث يحولها الى شركة محاصة بينه وبين، وقد أقرن عرضه ذلك بأوراق ووقائع تكشف عن تحقيق شركته أرباحا طائلة وأن الاستثمار فيها سيضمن الربحية حال تحولها الى شركة محاصة بانضمام المدعين واهما إيهام أن القيمة السوقية لحصصهم مرشحة للتضاعف في غضون فترة وجيزة على ضوء ما ستحققه من ارباح، وقد وافق المدعون على عرض الشراكة ذلك وأبرموا عقد تأسيس شركة محاصة مع المدعى عليه واشترط أن يتولى إدارة الشركة بالكامل.وأضافوا أنه طالبهم بضخ مزيد من الأموال بغية الوفاء بالتزامات الشركة ولتمويل انشطتها، فقاموا من منطلق حسن النية بهدف تحسين اوضاع الشركة بضخ مبالغ مالية على دفعات متفرقة بلغت في مجموعها مبلغ قدره مليون وأربعمائة وخمسة آلاف ريال سعودي ثم عاود المدعى عليه وادعى بوجود عجز في الميزانية وأن الشركة لا تحقق أرباحا وبالتالي اصبح بصفته المدير عاجزا عن سداد الالتزامات المترتبة على الشركة، فقاموا بمزيد من التقصي عن الشركة وانشطتها وسمعتها في السوق المحلي، حيث تكشف لهم أن الشركة ليست رائدة في مجال أنشطة المكاتب وتنظيم الفعاليات كما زعم المدعى عليه، بل على النقيض تماما فالشركة سمعتها موصومة بالتراخي عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وقبل الغير، ولذلك لا تحقق الأرباح التي زعمها واختلقها المدعى عليه منذ أن كانت شركة شخص واحد.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما طالب به المتعاقدون من إبطال العقد للتدليس يجب إثباتهم هذا التدليس بعنصريه ويثبت ذلك بجميع طرق الإثبات، بينما اوراق الدعوى خالية من بيان الطرق الاحتيالية التي مارسها المدعى عليه عليهم لحملهم على التعاقد او توافر نية التضليل، ولم يقدموا نسخة او بيانا بماهية الأوراق والوقائع التي عرضها عليهم المدعى عليه والتي استخلصوا منها تحقيق شركته أرباحا طائلة فضلا عن أن ذلك لا يكفي اعتباره غشاً وتدليساً لأنه وفقا لمعيار الشخص المعتاد في مجال ابرام الشراكة فلا يكتفي بما يتم عرضه عليهم من معلومات او إغراءات من طالب الشراكة، ولا سيما في ظل امكانية الوقف على المركز المالي للشركة من خلال قوائمها المالية وتقارير التدقيق والرقابة من الجهات المختصة فضلا عن سمعة الشركة في سوق التعاملات، وبالتالي كان بإمكانهم أن يعرفوا الوضع الحقيقي للشركة ومركزها المالي بمزيد من التحقيق والاستعلام وهو ما قاموا به، ولكن في وقت تالٍ على ابرام عقد الشراكة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.