باريس-(أ ف ب): تثير قضية جديدة مرتبطة بعنف الشرطة التي أوقف أربعة من عناصرها عن العمل بعد قيامهم بضرب منتج أسود في حادثة صورتها كاميرات عديدة، جدلا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية. وفي أوج نقاش حول مشروع قانون «للأمن الشامل» يثير جدلا ويمنع نشر صور لعناصر الشرطة خلال تدخلهم، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه سيطلب «إقالة» العناصر الضالعين في أعمال العنف الموثقة بالفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «مصدوم جدا» من الصور التي أظهرت عناصر من شرطة باريس وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود، بحسب ما أفاد الإليزيه أمس الجمعة، في وقت تتزايد فيه الضغوط بشأن الحادثة. وأجرى ماكرون الخميس محادثات مع وزير الداخلية جيرال دارمانان للدعوة إلى معاقبة عناصر الشرطة الذين تورطوا في ضرب ميشال زيلكر نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة الفرنسية.  ويظهر في اللقطات التي نشرها موقع «لوبسايدر» رجل يدعى «ميشال» وهو يتعرض للضرب على يد الشرطة يوم السبت عند مدخل استوديو للموسيقى في باريس. وعبر الضحية ميشال زيكلر الذي تقدم بشكوى إلى المقر الرئيسي للمفتش العام للشرطة الوطنية «قالوا لي مرات عدة زنجي قذر وهم يوجهون اللكمات لي».  وأضاف أمام وسائل الإعلام أن «الأشخاص الذين يتعين عليهم حمايتي يهاجمونني، لم أفعل شيئا أستحق عليه ذلك»، موضحا «لا أريد سوى أن يعاقب القانون هؤلاء الأشخاص الثلاثة». وذكر مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس أنه تم وقف ثلاثة شرطيين عن العمل أولا. وأضاف أن شرطيا رابعا يشتبه بأنه ألقى عبوة غاز مسيل للدموع داخل استوديو الموسيقى، وتم وقفه عن العمل أيضا. وقال دارمانان الذي يفترض أن تستمع لجنة القوانين في الجمعية الوطنية لإفادته الإثنين، للتلفزيون العام إن هؤلاء العناصر «لطخت بزة الجمهورية». من جهته، صرح وزير العدل إيريك دوبون موريتي بأنه «صدم بهذه الصور». وأقر بأنه لو لم تكن هناك صور «لما عرفنا» هذه القضية، مؤكدا أنه «يجب التصوير».ورأى زعيم حزب فرنسا المتمردة (معارضة يسارية) جان لوك ميلانشون، في ذلك «دليلا رهيبا على الطبيعة الحيوية للحق في تصوير عمل الشرطة». وأشار إلى المادة 24 من قانون «الأمن الشامل» المقترح التي تنص على معاقبة نشر صور لقوات الأمن بهدف الإساءة. ويثير النص الذي أقرته الجمعية الوطنية الثلاثاء ويفترض أن يخضع لمزيد من المناقشات في مجلس الشيوخ، جدلا حادا. وأعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس مساء الخميس تشكيل «لجنة مستقلة مسؤولة عن اقتراح صياغة جديدة» للمادة التي ينوي عرضها بنفسه على المجلس الدستوري. يفيد محضر الواقعة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الشرطيين الثلاثة تدخلوا السبت لمحاولة اعتقال زيكلير لأنه لم يكن يضع كمامة. وقالوا «بينما كنا نحاول اعتراضه جرنا بالقوة إلى المبنى». في لقطات كاميرات المراقبة من هذا الاستوديو، يظهر الشرطيون الثلاثة وهم يدخلون إلى الاستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه أو يركلونه أو يضربونه بهراوة. ويشاهد في اللقطات نفسها المنتج يقاوم توقيفه ثم يحاول حماية وجهه وجسده. واستغرقت اللقطة خمس دقائق. وحاولت الشرطة فتح الباب بالقوة وألقت عبوة غاز مسيل للدموع داخل الاستوديو. وبعد اعتقاله، أوقف الرجل لدى الشرطة قيد التحقيق بتهمة «ارتكاب عنف ضد شخص يتولى السلطة العامة» و«التمرد».