كشفت وكالة فيتش للتصنيفات عن مراجعة التوقعات الخاصة بالتصنيفات طويلة الأجل لثمانية بنوك سعودية إلى سلبية من مستقرة وأكدت على التصنيف الائتماني عند BBB+ وضمت قائمة البنوك الثمانية كلا من: بنك الرياض والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة والبنك السعودي البريطاني وبنك الخليج الدولي - المملكة العربية السعودية. في الوقت نفسه، أكدت الوكالة على النظرة طويلة الأجل لثلاثة بنوك سعودية أخرى، وأزالتها من مراقبة التقييم السلبي ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية. والبنوك هي البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا . واضافت ان إجراءات التصنيف تتبع إجراءً مماثلاً بشأن التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية في 9 نوفمبر 2020 حيث راجعت توقعات المملكة إلى سلبية، عند" A " مدفوعة بأرضيات تصنيف الدعم باستثناء بنك الرياض، والتي يحركها تصنيف الجدوى . وبحسب "فيتش" تعكس الآفاق السلبية الضغوط المستمرة على بيئة التشغيل الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وانخفاض النمو في القطاعات غير النفطية. ومن المرجح أن تستمر هذه على المدى المتوسط وتضغط على جودة أصول البنوك وربحيتها، في رأي الوكالة. ويأخذ تقييم فيتش في الاعتبار قدرة السلطات القوية على دعم النظام المصرفي، بالنظر إلى الاحتياطيات الخارجية الكبيرة، وإن كانت متناقصة. كما أنه يعكس سجلاً طويلاً من الدعم للبنوك السعودية، بغض النظر عن حجمها وامتيازها وهيكلها التمويلي ومستوى الملكية الحكومية، حيث يشاهد ارتفاع مخاطر العدوى بين البنوك المحلية بالنظر إلى أن السوق صغير ومترابط إلى حد ما. فان هذا حافز إضافي لتقديم دعم الدولة لأي بنك سعودي إذا لزم الأمر، للحفاظ على ثقة السوق واستقراره. وتستند تقييمات كل من ساب، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي إلى الدعم السيادي، كما يتجلى في صناديق الائتمان للبنوك وتعكس النظرة السلبية طويلة الأجل لهذه البنوك التصنيف السيادي السعودي، والذي يشير بدوره إلى ضعف محتمل في قدرة السلطات على دعم النظام المصرفي.