أصدرت لجنة  من خبراء حقوق الإنسان في الامم المتحدة بيان  رسميا ، صرحت فيه بان اعقال رئيس نيسان السابق كارلوس غصن تم بالخطأ لان احتجازه افتقر إلى أسس قانونة وكان ضد قواعد المحكامة العادية ، وطالبت من الحكومة اليابانية تعويضه بدون تأخيروأكدت بعض التقارير أن حرمان كارولوش غصن من الحرية من 19 نوفمبر 2018 ، حتى 5 مارس 2019 ومن 4 إلى 25 إبريل الماضي كان قسريا .ولكن يرى خبراء حقوق الإنسان عن اعتقال كارلوس غصن كان تعسفيا وطالبت اليابان بإجراء تحقيق شامل مع ضرورة محاسبة المسؤوولين عن انتهاك حقوقه يذكر أن استقال غصن من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة نيسان في 1 أبريل 2017 ، بينما بقي رئيسًا للشركة ، وتم اعتقاله في مطار هانيدا في 19 نوفمبر 2018 ، بسبب اتهامات حول عدم الإبلاغ عن أرباحه وإساءة استخدام أصول الشركة،  تم اعتقاله في مطار طوكيو هانيدا الدولي في 19 نوفمبر 2018 ، بسبب مزاعم حول عدم الإبلاغ عن أرباحه وإساءة استخدام أصول الشركة في 22 نوفمبر 2018 ، و اتخذ مجلس إدارة نيسان قرارًا بالإجماع بعزل غصن كرئيس لشركة نيسان. استمرت رينو والحكومة الفرنسية في دعمه في البداية، معتبرين أنه بريء حتى تثبت إدانته. ومع ذلك، وجدوا في النهاية أنه في موقف لا يمكن الدفاع عنه، وأقيل غصن من رئاسة وإدارة شركة رينو في 24 يناير 2019.  ولكنه خرج بكفالة في أوائل مارس، وأعيد اعتقال غصن في طوكيو في 4 أبريل 2019 بسبب أتهامات جديدة لاختلاس أموال نيسان ،ولكن في 8 أبريل 2019 ، صوت مساهمو نيسان على طرد غصن من مجلس إدارة الشركة. و تم إطلاق سراحه بكفالة مرة أخرى في 25 أبريل. وفي يونيو، كشفت شركة رينو عن 11 مليون يورو من المصرفوفات المشكوك قام بانفاقها، مما أدى إلى تحقيق فرنسي .  واستطاع غصن الهروب من اليابان إلى لبنان في 30 ديسمبر، مخترقًا شروط الإفراج عنه بكفالة.