دعت لجنة شعبية فلسطينية اليوم (الجمعة)، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية في سبيل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع في ضوء ما يسببه من أزمات اقتصادية وإنسانية. وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي قدر خسائر قطاع غزة خلال سنوات الحصار الإسرائيلي بـ 16.7 مليار دولار مهم رغم أن الخسائر غير المباشرة تفوق هذا الرقم بكثير. وأكد الخضري أن هذه المعطيات والتقديرات "تلزم الأمم المتحدة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار والقيام بإجراءات لمعالجة آثار الحصار، وتوفير الدعم الكامل والكبير لكافة القطاعات". وأشار إلى أن التقرير الذي قدر حجم الخسائر منذ عام 2007 أعطى ملامح وإشارات واضحة لحجم الخسائر، غير أن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير، حيث الحصار طال كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والبيئة والتعليمية وقطاع المقاولات والإعمار. وقال الخضري إنه "خلال سنوات الحصار زاد عدد السكان بالصورة الطبيعية، لكن لم يرافق ذلك توفر مباني ومنشآت ومدارس وجامعات ومرافق صحية وبني تحتية". وأكد أن الحالة الإنسانية في غزة صعبة وكارثية، وزادت مع أزمة مرض فيروس كورونا "حيث الوضع الصحي المتهالك أصلاً بفعل الحصار بات اليوم على حافة الانهيار، وهو ما يتطلب دعما دوليا عاجلا وسريعا إضافة لتدهور الحالة الاقتصادية". وجدد الخضري التأكيد على أن الحصار "عقوبة جماعية وغير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ونبه إلى أن معدلات البطالة مرتفعة وخاصة بين فئة الشباب، حيث تصل إلى نحو 65 في المائة، فيما نسبة الفقر 80 في المائة، ومعدل دخل الفرد اليومي لا يتجاوز الدولارين. ودعا الخضري الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة وتوفير مبالغ مالية من شأنها مساعدة القطاعات المتضررة من التعافي، ومحاولة تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة والواقع الاقتصادي المنهك في غزة. وكان تقرير للأمم المتحدة أكد قبل يومين أن الحصار الإسرائيلي كبد اقتصاد غزة خسائر بنحو 16.7 مليار دولار مع تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد في القطاع بـ 27 في المائة وارتفاع البطالة بنحو 49 في المائة بين أعوام 2007 و2018.