كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة شؤون اللاعبين عن أسباب عدم إدانة الزمالك في قضية توقيع اللاعب أحمد الشيخ لناديين في نفس الوقت. وكان الشيخ قد انضم للأهلي قادما من مصر للمقاصة، ليقرر الزمالك شكوى اللاعب في اتحاد الكرة لإيقافه بداعي التوقيع لناديين في وقت واحد. وتقدم الزمالك بعقد اللاعب الموقع منه في شهر يوليو الماضي إلى لجنة شؤون اللاعبين تمهيدا لشكواه. وبالفعل تم تحويل الشيخ إلى التحقيق. وأجرت لجنة شؤون اللاعبين تحقيقاتها على مدار اليومين الماضيين، مع اللاعب ومع ممثلين عن المقاصة. وصدر القرار بإيقاف اللاعب لأربعة أشهر مع تغريمه 133 ألف جنيه، مع عدم توجيه إدانة للزمالك في القضية. وقال الشامي للصحفيين: لم نتأثر بأي ضغوط في التحقيقات، واستعنا بالله في دراسة الأوراق التي قدمت لنا. وأتضح لنا أن الشيخ وقع لناديين في نفس الوقت. وأوضح اللاعب أقر بالتوقيع للزمالك في شهر ديسمبر 2014، والمقاصة اعترف أنه وقع عقوبة على اللاعب بعدما علم بالأمر. وتابع ولكن المقاصة عاد بعدها وسمح للزمالك بالتفاوض مع اللاعب في شهر يوليو، وهو ما يعني تنازله عن خصومته مع النادي الأبيض، لتصبح المفاوضات رسمية. وأكمل الأهلي قدم عقودا سليمة بتوقيعه مع اللاعب لخمسة مواسم، وطلب قيده في قائمته. وهنا تأكدنا من أن اللاعب وقع لناديين بالفعل. وواصل الشامي متما ليس لدينا مصلحة في الدخول في خصومة مع أي ناد، ولن نقبل المزايدة والتجريح من أي شخص.