المتابع للمشهد السياسي العراقي يراه مليئا بالحراك قبل كل انتخابات، وان كان هذا النشاط والتفاعل إيجابيا في اغلب مفاصله الا انه ومع الاسف يعيد صورة المشهد الى ما هي عليه دون تغيير بعد كل تجربة ديمقراطية لا على مستوى الوجوه او اسماء الاحزاب وخلفياتها فحسب بل وفي مستوى التفكير والتصرف الذي يحتكم الى الصفقات والاتفاقات على حساب المشروع السياسي والوعود الانتخابية.فما هو الحل للخروج من هذه الدائرة التي يحكم بها جميع الفائزين تحت قبة البرلمان؟ وما هو الحل في غياب المعارضة البرلمانية التي تراقب السلطة التنفيذية وتعدل وتقوم من أدائها وتحاسبها ان لزم الامر!في الوقت الذي بدأت فيه القوى السياسية تعد العدة لمعترك الانتخابات القادمة مبكرا... فان حظوظها قوية في الظفر بأغلب نتائجها لعدة اسباب منها: اولا؛ انها خبرت السلطة وعرفت طرق المحافظة عليها. وثانيا؛ انها تمتلك القوة والنفوذ التي تؤهلها للتفوق على نظرائها من المرشحين الاخرين وبالذات الجدد منهم. وثالثا؛ لها من الإمكانات ما ليس لغيرها.وان استبعدنا أية مفاجئات قادمة فان الصورة ستبقى على حالها وبنفس الخلل في وجود كل حاكم ومعارض غائب في تشكيلة البرلمان المقبل، ومع ترسخ مبدأ التوافق فان لا تغيير جذري قد يحدث في مستقبل الدورة الانتخابية المقبلة.لذا فان ما نحتاجه للخروج بالعملية السياسية من مأزقها المتجذر، هو التالي:1. بث دماء جديدة في العملية السياسية وهذه مسؤولية تتحملها الاحزاب التقليدية الحاكمة في النهوض بواقعها وتطعيم قوائمها بالشباب وابعاد الوجوه المخضرمة التي استهلكت طوال السنين الماضية، بدلا من الالتفاف على الناخب بتسميات حزبية جديدة.2. فسح المجال امام الاحزاب الجديدة للمشاركة والمنافسة الجادة، وهذه مهمة تتحملها مفوضية الانتخابات في تسهيل اجراءات تسجيل الافراد والكيانات الجديدة.3. التزام الحكومة بموعد الانتخابات المبكرة القادم وتوفير سبل نزاهتها وشفافيتها دون اي استغلال من طرف على حساب طرف آخر، مع توفير ضمانات دولية في الرقابة على العملية الانتخابية.4. إقرار قانون المحكمة الاتحادية من قبل البرلمان استكمالا لمتطلبات العملية الديمقراطية.5. والاهم من كل ما تقدم، هو تشكيل قوائم انتخابية يجمعها حب الوطن والخروج بحلول واقعية لأزماته المتعددة بعيدا عن الانتماء الاثني والطائفي والقومي... وهذه مسؤولية الجميع دون استثناء.ان تحققت هذه الخطوات قد نجد برلمانا قادما يختلف عن سابقاته بعد اعلان النتائج مباشرة من حيث التشكيل والنوع خصوصا اذا كانت قواه الفائزة عابرة للطوائف والقوميات، وتنبذ التوافق على حساب المبادئ والمشاريع الانتخابية وتحقق هدف تقاسم السلطة بين حكومة ومعارضة وتنفيذ ومراقبة ويفصل في عقليتها وتفكيرها بين مصلحة الفرد والحزب والطائفة ومصلحة المجموع التي تغلب على غيرها من المصالح الفرعية الاخرى، وان حدث ذلك فانه سيكون انتصارا حقيقيا للوطن والديمقراطية ولتطلعات المواطن... ايما كان الفائز.